شرطة الشارقة تطلق مشروع استشراف المستقبل للحالة الأمنية 2030م

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم مشروع إستشراف المستقبل للحالة الأمنية 2030 الذي اعده مركز بحوث شرطة الشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني حيث نجح المركز في أستحدث أداة جديدة كلياً ومبتكرة تحت إسم "معادلـة المحركات الحجرة" يعمل حالياً على تسجيلها كبراءة إختراع.ومن خلال عمليات التنبؤ الكمي تؤكد المؤشرات إنخفاض مستوى الجريمة في إمارة الشارقة وحوادث السير والمرور بنسب تتراوح بين 17 الى 50 في المائة .

و يهدف المشروع إلى استشراف مستقبل الحالة الأمنية لإمارة الشارقة 2030 م من خلال معرفة احتمالات المستقبل واكتشاف المشكلات المتوقع حدوثها والاستعداد لمواجهتها واكتشاف القدرات والموارد والطاقات الكامنة وتوظيف المعطيات العلمية والتقنية في تحويلها إلى مواد وطاقات فعلية وبلورة الاختيارات الممكنة والمتاحة وترشيد عملية المفاضلة بينها والمساعدة في توفير قاعدة معرفية يمكن لمتخذي القرار على ضوئها تحديد اختياراتهم السياسية والاجتماعية والإقتصادية ودعم عملية الإبداع والابتكار وتحسين عملية صنع القراروالآثار المترتبة عليه.

وقال العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن إطلاق المشروع يأتي إستجابة لرؤية قيادتنا الرشيدة والتوجهات التي تتخذها الدولة من أجل الإستعداد للمستقبل من خلال استثمارها للفرص ومواجهتها للتحديات بشكل مبكر وتحليلها ووضع الخطط الإستباقية بعيدة المدى على كافة المستويات لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة اضافة الى سعيها الحثيث لتوحيد الجهود وحشد الطاقات باتجاه العمل الحكومي في إطار واضح يسهل على الجميع التعامل مع المستقبل ضمن محاور محددة وأسلوب عمل واضح .

و أضاف ان ذلك هو ما دعانا في القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى العمل بشكل متواصل من أجل استشراف مستقبل الحالة الأمنية في الإمارة لعام 2030 م ورسم سيناريوهاتها المحتملة بعد أن تم استشراف مستقبل خمسة مجالات أخرى مرتبطة بالمجال الأمني مع المعنيين بتلك المجالات في الإمارة وخارجها ..

و أوضح الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة أن إعداد المشروع تم في إطار منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي التي تعد المرجعية الأساسية في معرفة مستوى الأداء الحكومي في الدولة بمشاركة /25/ جهة عسكرية ومدنية شاركت جميعها في مشروع استشراف المستقبل بالتعاون مع مركز بحوث شرطة الشارقة من خلال خطة عمل قام بإعدادها المركز تتكون من أربع مراحل من بينها مرحلة بناء قاعدة إدراك الواقع ومرحلة فحص الممكنات "الموجهات والمحركات المستقبلية وتداعياتها" مستخدما في سبيل تحقيق ذلك أربع أدوات عالمية لاستشراف المستقبل من/36/ أداة وهي / أداة التخطيط بالسيناريو وأداة مسح الأفق وأداة تقنية دلفي وأداة دولاب المستقبل.

وأضاف الحمادي أن مركز بحوث شرطة الشارقة أستحدث أداة جديدة كلياً ومبتكرة تحت إسم "معادلـة المحركات الحجرة" وتعمل حالياً على تسجيلها كبراءة إختراع تتضمن /4/ متغيرات مستحدثة وهي /عدد التحديات وعدد الفرص والزمن المتوقع ودرجة الإرتباط بالمتغيرات في القضايا المحورية/ حيث تمكن المركز من خلالها من استشراف مستقبل الحالة الأمنية لإمارة الشارقة /2030 م / بعد تحديد/6/ مجالات للإستشراف وعدد 29 قضية محورية تم استشرافها بمشاركة/149/ مستشرفا يمثلون الجهات المشاركة استغرق عملهم /137/ ساعة استشراف ما اسفر عن تحديد /331/ موجها مستقبليا و/359/ محركا مستقبليا نتج عنه/1077/ تداعيا مستقبليا وهو ما أسفر عن رسم /87/ سيناريو للمواضيع المختارة نتج عنه/24/سيناريو للمجالات الستة التي تم تحديدها ..

وأشارمدير مركز بحوث شرطة الشارقة إلى أن المجالات التي تم استشرافها شملت المجال الإجتماعي الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز مركز بحوث شرطة الشارقة وثلاث جهات حكومية من بينها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ودائرة الخدمات الإجتماعية بالشارقة وقسم الدعم الإجتماعي بالقيادة بمشاركة / 16/ خبيرا استغرق عملهم/20/ ساعة استشراف والمجال الإقتصادي الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز بحوث شرطة الشارقة ودائرة التنمية الإقتصادية بمشاركة 4 خبراء استغرق عملهم 8 ساعات استشراف والمجال السياسي الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز بحوث الشرطة ومركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية بأبو ظبي بمشاركة 4 خبراء استغرق عملهم/12/ساعة استشراف والمجال البيئي الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز بحوث الشرطة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة بمشاركة 5 خبراء استغرق عملهم /16/ساعة استشراف والمجال التقني الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز بحوث الشرطة ودائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة بمشاركة /7/خبراء استغرق عملهم/16/ساعة استشراف إلى جانب المجال الأمني الذي تم استشرافه من قبل مركز بحوث الشرطة وعدد من إدارات شرطة الشارقة ومنطقة الشارقة الأمنية إلى جانب الهيئة الوطنية للطواريء والكوارث والأزمات وجناح الجوبوزارة الداخلية وقسمي الطوارئ والكوارث والدعم الإجتماعي بشرطة الشارقة بمشاركة/114/خبيراً استغرق عملهم /65/ساعة استشراف.

وأضاف أن الخطة التي اعدها المركز مبتكرة و متميزة تم بناؤها على منهج الإستكشاف والاستشراف المباشر من خلال ملامسة الواقع الفعلي بالإعتماد على فريق عمل يضم/149/خبيراً مختصاً عملوا لمدة عام كامل على استكشاف ودراسة القضايا المحورية التي بلغت/29/ قضية ورسم السيناريوهات المحتملة والتنبؤ بالتحديات المستقبلية حيث تم تحديد/11/ قضية تتعلق بالمحور الأمني سوف تضطلع إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء بمتابعتها من خلال خطة عمل من ثلاث مراحل منها خطة استشراف قصيرة المدى حتى عام 2021 م وخطة استشراف متوسطة المدى حتى العام 2026 وخطة استشراف طويلة المدى إلى عام 2030 م وأوضح الدكتور الحمادي أنه من خلال ورش العمل التي عقدت لخبراء المجال الأمني تم الاتفاق على تحديد /58/ فرصة يمكن استغلالها خلال الفترة القادمة / السيناريو الإيجابي / و/30/ تحديا يجب الاستعداد لها ومواجهتها /السيناريو السلبي/ وذلك في مختلف المحاور الأمنية والمرورية والخدمات المرورية والإلكترونية والدفاع المدني والكوارث والأزمات.

و تم من خلال التنبؤ الكمي توقع اتجاهات الجريمة خلال الفترة /2016- 2030 م/ ومن أمثلة ذلك إنخفاض مستوى الجريمة في إمارة الشارقة إلى 17 بالمائة وجرائم الشيك إلى /18.4 بالمائة / وجرائم الأحداث إلى/42.6 بالمائة / وجرائم تقنية المعلومات إلى /36.5 بالمائة / وسرقة وسائل النقل إلى/18 بالمائة / وحوادث السير والمرور إلى /50 بالمائة/ وحوداث الدهس إلى /25 بالمائة / وضحايا حوادث السير إلى/37.4 بالمائة / و وفيات حوادث السير إلى /31 بالمائة / والاصابات البليغة إلى 15 بالمائة والاصابات المتوسطة والبسيطة إلى /41.5 بالمائة / .

كما تم وفق السيناريوهات السلبية والإيجابية رسم خارطة للمهددات الأمنية والظواهر المتوقع ارتفاعها او انخفاضها خلال الفترة المشار إليها ووضع تصور للسيناريوهات الإيجابية المتعلقة بمكافحتها ومواجهتها إلى جانب السيناريوهات المتعلقة بالمجالات الإجتماعية التى تشمل محور الطفل المرأة و الشباب و كبار السن و العلاقات الأسرية ومنظومة القيم الإجتماعية والاقتصادية التى تشمل محور حجم الطلب على الإمارة وعدد الرخص والنائج القومي والسياسية والبيئية التى تشمل محور البيئة البرية والبحرية والمجال التقني والتى تشمل الأمن الإلكتروني وخدمات الأفراد والبنية التحية وانعكاساتها على الحالة الأمنية في إمارة الشارقة حتى عام 2030 م وما يجب عمله للتغلب على التحديات المختلفة.