أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تنتظر "شهادة ميلاد" برلمانية

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، فيما يوجه ثلاثة من أعضاء المجلس، ستة أسئلة إلى أربعة وزراء.
وكان المجلس الوطني أجّل انعقاد جلسته السابعة، الأسبوعين الماضيين، بسبب ارتباط الشعبة البرلمانية بفعاليات متعددة داخل الدولة وخارجها.
ويعقد المجلس الثلاثاء، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، ويناقش مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، الذي رفعته للمجلس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، بعد اعتمادها التقرير النهائي بشأنه.
ويهدف مشروع القانون، وفق التقرير، إلى إنشاء جهة اتحادية مستقلة تسمى (أكاديمية الإمارات الدبلوماسية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
وأوضح التقرير أن الأكاديمية ستعمل على دعم وزارة الخارجية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والتعاون الدولي، بما يحقق استراتيجية الدولة، وتلبية احتياجات الوزارة في مجال تأهيل وتدريب ورفع كفاءة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين فيها والجهات المعنية الأخرى، والعمل كمركز فكر ودراسات وإعداد وتمويل البحوث والتقارير المتعلقة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية، ورصد المواقف والآراء حيال أبرز القضايا التي تهم الدولة، وبناء قاعدة معرفية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية وتقديم الدعم الفني والاستشاري لوزارة الخارجية.
وستشهد جلسة الثلاثاء توجيه ستة أسئلة برلمانية، من ثلاثة أعضاء في المجلس إلى أربعة وزراء، حيث يوجه العضو سالم علي الشحي، ثلاثة أسئلة، بينها سؤالان لوزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بشأن إعفاء المستفيد من سداد نسبة 20% من مبلغ القرض في حال سداده كامل المبلغ خلال السنوات الـ10 الأولى، وتعديل القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، والسؤال الثالث إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، حول ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، وهو سؤال كان وجهه العضو إلى الوزير في الجلسة السابقة، ورد عليه الحمادي كتابيًا، إلا أن العضو رفض الرد الكتابي.
ويوجه العضو، حمد أحمد الرحومي، سؤالين الأول إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، حول استصدار قرار يسمح بالتأخر عن العمل في حالة الضباب، وهو سؤال تم تأجيله من الجلسة الماضية نظرًا لرفض العضو الرد الكتابي عليه من قبل الوزير، والثاني إلى وزير التغيير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حول مبادرة الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية.
ويوجه العضو مروان أحمد بن غليطة، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، حول ضوابط تحفيز الشركات على المساهمة المجتمعية.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول توصيات موضوع "سياسة وزارة الصحة".