"تشريعية الوطني" تعتمد تقرير مشروع قانون الرسوم القضائية

اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الأربعاء، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.

ويتضمن مشروع القانون ثمانية فصول مقسمة على (39) مادة تتناول نطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تقدير قيمة رسوم الدعوى والأحكام المتعلقة برسوم الدعوى الجزائية، ورسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية، وقيمة الرسوم في حال تعدد الطلبات والقواعد المتعلقة بتحصيل الرسوم والحالات التي ترد فيها الرسوم، وتأجيلها، والأحكام المتعلقة بالحالات التي لا يفرض عليها رسوم، وحق امتياز الخزانة العامة للدولة في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.

وتضمنت الأحكام الجهة التي تؤول لها جميع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون، وتفويض مجلس الوزراء بإصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات الإلكترونية أو رسوم الإعلانات القضائية، وتفويض رئيس المالية بإصدار القواعد التي تحدد استيفاء هذه الرسوم المذكورة في هذا القانون بطريقة الدفع الإلكتروني.

واعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وقررت دعوة الجهات المعنية بمشروع القانون لحضور اجتماعاتها المقبلة.

ويهدف مشروع القانون المكون من 14 مادة، حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، إلى تحقيق فوائد عديدة، منها ترشيد الاستعانة بالموارد البشرية، حيث سيؤثر ازدياد نسبة الصلح على عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم، وبالتالي على عدد القضاة اللازمين للبتّ بتلك الدعاوى، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة من خلال تسهيل الحصول على تسوية وديّة سريعة ومن دون تكلفة للنزاعات، لاسيما في ما يخص المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا مهمًا في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقافة الصلح في المجتمع ممّا يتيح مستقبلًا السير في أوجه أخرى لأنظمة التقاضي البديلة، لاسيما الوساطة أو الصلح الجزائي، ورفع نسبة رضا المتعاملين مع المحاكم، سواء الاتحادية أو المحلية، بالنظر إلى توفير الوقت والتكلفة في أنظمة التقاضي البديلة، وهما العاملان الأساسيان اللذان يسعى المتقاضي عادة إلى توفيرهما، وزيادة فعالية المحامين العاملين في الدولة بنتيجة تعزيز بيئة الصلح، حيث سينصرف المحامون إلى الدعاوى المعقّدة التي يتعذّر فيها الصلح.

وناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس، أمس، خطة عملها بشأن الموضوعات العامة التي سيتم تبنّيها خلال الفصل التشريعي السادس عشر.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة، سالم عبيد الشامسي، على تبنّي موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وفق محاور خطة الدفاع المدني في مواجهة الكوارث كالحرائق والسيول والزلازل ومخاطر المنشآت النفطية، وتأهيل وتطوير منتسبي إدارات الدفاع المدني، والتوعية والتوجيه.