الدستور الجديد يزيد من صلاحيات الرئيس ويجب تأجيل الاستفتاء

قال أستاذ القانون وعضو الجمعية التأسيسية المنسحب جمال نصار، إن الستور الجديد زاد من صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث أعطاه 22 مادة إضافية للمواد السابقة في دستور 1971 مما يكرس لصلاحيات واسعة للغاية في يد رئيس الجمهورية.وقال نصار، في حديث لـ"مصر اليوم"، إن مشروع الدستور الجديد لم ينجح في إحداث توازن بين السلطات الثلاث في مصر، وهي التشريعية والتنفيذيةوالقضائية، وأشاع بين الشعب أنه يعمل على تقليص صلاحيات الرئيس، وإنما وسع منها، ولم يقم بتعديل المواد الخاصة بالحريات والتعبير عن الرأي. وأوضح أن مواد التي زادت من صلاحيات الرئيس وهي من المادة 122 إلى المادة 154، وتعمل على إعطاء الرئيس وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف عليها، وإعداد مشروعات القرارات والقوانين المختلفة. وعن المادة 159 التي أثارت نوعا من الجدل قال: "أعترض على هذه المادة التي تُعنى باختصاصات الحكومة، إذ أنها أضيفت إلى سُلطات رئيس الجمهورية، وليست معنية باختصاصات الحكومة فقط كما يقول أعضاء الجمعية التأسيسية". كما اعتراض جابر نصاّر على المادة (76)، حيث اعتبر أنها تتسبب في اختلاف عمل كل قاضٍ في محكمته على حده، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لاجتهاد القضاة، حيث أن هذه المادة ستجعل القاضي يعمل بناءً على نص دستوري، ويحكم في القضايا دون اللجوء لنص قانوني واضح وصريح. وبخصوص موقفه من الإعلان الدستوري، أكد نصار أن الإعلان الدستوري أدى إلى صراع قانوني ودستوري بين طوائف الشعب جميعا، وأحدث نوعا من الانقسام، واعتبر أيضًا أن هذا الإعلان الدستوري قمع للسُلطة القضائية والقضاة المستقلين لن يسمحوا بذلك، مشددا على أن إصدار الإعلان الدستوري ليس من صلاحيات الرئيس، ولا يجوز له إصداره بعد إصدار إعلان 19 آذار/ مارس، لأنه كان لابد من إصداره للتأكيد على قيام ثورة في البلاد تُعطّل دستور 1971 القديم، والذي كان يُعمل به قبل قيام ثورة 25 يناير. وعن الاستفتاء المقرر منتصف الشهر الجاري، قال: "إذا تم الاستفتاء يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سوف تظهر مشكلة جديدة لأنه سيكون هناك طعن على الشرعية الدستورية و القانونية". وأوضح نصار، أنه لا يجوز أن يذهب المصريون إلى صناديق الاستفتاء تحت مظلة الإعلان الدستوري، مطالبا القوى السياسية بإقامة حوار وطني مع الرئيس مرسي، وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور لأنه سيحدث انقسام أكبر بين أبناء الشعب المصري.