التيار الديني ينقلب على اتفاقات الحوار الوطني وخلل الشورى يزيد الأزمة

أكد الأمين المساعد لحزب "المؤتمر" حسام الدين علي أن هناك خلالاً في التوازن الداخلي لمجلس الشورى، ما زاد من الفجوة السياسية الراهنة، وزاد من الاحتقان السياسي في الشارع المصري.وقال حسام الدين علي، في حديث خاص مع لـ "مصراليوم"، أنه "كان ينبغي على الرئيس محمد مرسي أن يحاول لم شمل القوى السياسية، من حلال التعيينات في مجلس الشورى، وتقريب وجهات النظر بين التيار الديني والمدني، إلا أن  سيطرة حزب الحرية والعدالة على المقاعد في مجلس الشورى، وعدم الاستماع للأحزاب المدنية، أدى إلى تعقد الأزمة السياسية". وكشف الأمين المساعد لحزب "المؤتمر" أن "هناك اتفاقات محددة لنصوص محددة، تقدمت بها جبهة الإنقاذ، وأحزاب غد الثورة وغيرها، ومنها تسهيل مشاركة المعاقين، وغيرها من القضايا، التي لن تضر أحد، وفوجئنا هنا بتصريحات من رئيس مجلس الشورى، بأن مجلس الشورى سيد قراره، ولا جدوى للقرار". واستنكر حسام الدين علي "عدم وجود موقف لمجلس الشورى بأن يطلب استجوابًا لأحد الوزراء، رغم أن البرلمان في عهد النظام السابق كان فيه أعضاء يستجوبون الوزراء والحكومة، رغم الفساد الذي كان يمارسه نظام مبارك، ولكن في هذا النظام لا يوجد استجواب واحد للوزراء". وفيما يتعلق بموضوع المرأة وتمثيلها في البرلمان، قال علي أن "هناك اتفاق مسبق على أن يكون للمرأة مقاعد كافية في البرلمان، الأمر الذي وافقت التيارات الدينية عليه أثناء الحوار الوطني، ثم جائت في مجلس الشورى ورفضت، لحجة عدم الدستورية". وتعليقًا على أحداث الاتحادية، وما جرى فيها من عنف وسقوط قتلى وجرحى، أكد علي أنه "كان يتعين على مجلس الشورى أن يمارس دورًا إيجابيًا في هذه الأزمة، وذلك ما لم يحدث، وبعد ذلك فوجئنا بالطعون الانتخابية المقدمة للمحكمة الدستورية العليا، وعادت تعليقات من المحكمة الدستورية، والتي دلت على عدم كفاءة مستوى النواب في مجلس الشورى، والقائمين على صياغة هذه المواد، سيما وأن جزءًا كبيرًا منهم وضعوا المواد الدستورية، التي يتم الرجوع إليها، إلى جانب ركاكة الألفاظ، التي أوضحتها المحكمة الدستورية العليا". وعن رأيه في حملة التهديد من قبل الرئيس محمد مرسي، والبلاغات المقدمة ضد النشطاء أمام النائب العام، قال حسام الدين "إن حزب المؤتمر يستنكر هذه الوقائع تمامًا، كما أنه سيشارك في كل الفعاليات السلمية، التي تندد باستخدام القوة، وإراقة الدماء، وحبس الشنطاء والإعلاميين"، مشيرًا إلى أن "النائب العام يحقق مع النشطاء السياسيين، لأنه أداة يستخدمها الحاكم وقتما يشاء، وهذا يزيد الأزمة"، مؤكدًا وجود علامات استفهام كبيرة على القضاء، الذي يستخدم من قِبَلِ السلطة التنفيذية. وأضاف الأمين العام المساعد لحزب "المؤتمر"، الذي أسسه المرشح السابق للرئاسة عمرو موسى، أن "قانون الانتخابات، الذي وافق عليه مجلس الشورى مبدئيًا، لابد أن يتم التوافق عليه من القوى المدنية، ويشمل توزيع الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى ضمان نزاهة الانتخابات، وإذا لم يتضمن هذه الشروط، سينعكس ذلك على مصداقية الانتخابات، ولن تشارك المعارضة في هذه المسرحية".