الاستفتاء على الدستور المصري في ديسمبر

كشف ممثل "التيار القومي" في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سامي، عن إجراء الاستفتاء على الدستور المعدل من قبل الشعب المصري في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى انتهاء أعمال اللجنة في أول شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الاستفتاء على الدستور خلال 30 يومًا من انتهاء أعمال لجنة الخمسين، فيما أكد عضو لجنة الخمسين ورئيس حزب "الكرامة" الناصري، في حديث خاص إلى  "مصر اليوم" أن الإعلان الدستوري الصادر من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، لا يحدد أي عدد لتعديل مواد الدستور، فيمكن للجنة أن تعدل مواد دستور 2012 جميعها دون التقيد بأي شيء يعرقل تعديلها. وأشار محمد سامي إلى أن لجنة الخمسين ستناقش نقطة تعديل الدستور حسبما يرى الأعضاء، أم يتم صياغة دستور جديد، ويتم اصدار إعلان دستوري مكمل يلغي دستور 2012 تماما، موضحا أن مواد دستور 2012 محصنة من الأحكام القضائية منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وعن عدد المواد التي تم صياغتها حتى الآن، قال سامي "إن اللجان صاغت ما يقرب من 50 % من مواد الدستور ولكن بشكل أولي وليس بشكل نهائي حتى يرسل للجنة النهائية والتصويت عليه"، مؤكدًا أن أعمال اللجنة الفرعية ليست نهائية بل أولية قابلة للمناقشة والتعديل قبل أن يتم ارسالها للجنة النهائية المعنية بالتصويت عليها وإقرارها. وأكد عضو لجنة الخمسين سامي، أن اللجنة ستلتزم بالمسار الذي حددته خارطة الطريق باستثناء إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية وهو ما سيتطلب قرارًا رسمياً يصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور في إعلان دستوري مكمل وليس من أحقية أعضاء اللجنة. وبشأن  التخوفات من وضع مواد نظام الحكم والتي تتجه إلى النظام الرئاسي، قال محمد سامي، "إن الاتجاه العام داخل اللجنة يميل إلى التوازن بين النظام الرئاسي والبرلماني، بحيث اقتسام السلطات بين الجهتين". وتوقع ممثل التيار القومي في لجنة الخمسين، أن لجنة الخمسين ستقدم صياغة جيدة وممثلة لأطياف الشعب المصري كافة، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة يريدون إشراك القوى السياسية الرافضة للعنف كافة، والتي ترفض التحريض عليه. وبالنسبة إلى إمكانية وضع مادة تبيح تصويت أعضاء الجيش والشرطة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أوضح سامي أن هذا الأمر مازال محل دراسة بين أعضاء اللجنة ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه أو صياغة مادة تحدد آليات ذلك. وفيما يخص اعتراض حزب النور على عدد مواد الدستور، قال رئيس حزب الكرامة "إن حزب النور يمارس نوعا من الضغوط التي لا تليق بمكانته، ولا ينبغي أن يمارس دور المعترض فقط وعليه المشاركة فعالية، ولكن اللجنة سيكون لديها سعة للاستماع لكل وجهات النظر وعدم اقصاء أي طرف أو رأي"، مؤكدًا على ضرورة الاتفاق في الحوار المجتمعي الذي يشمل الجميع. وشدد عضو لجنة الخمسين في نهاية حديثه على مطالبة الأعضاء كافة داخل اللجنة بإقرار مادة حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني أو تحمل أي مرجعية دينية، للحفاظ على صورة الإسلام وعدم استغلاله في السياسة كما حدث في العهد الماضي.