أتخوفُ من عودةِ الاستبدادِ والقمعِ فيّ مصرِ

حذرّ القيادي في جهة "الإنقاذ الوطني" وحيد عبد المجيد، من اتجاه الدولة إلى طريق الاستبداد والقمع السياسي الذي كان في مصر قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون التظاهر وقمع الحريات سيؤدي إلى هذا الطريق، فيما أوضح عضو اللجنة التأسيسية السابقة في حديث لـ "مصر اليوم" أن الأجواء العامة في مجملها حاليا أجواء تشير إلى صناعة كراهية عميقة جدًا في المجتمع، وجزء من القوى السياسية والمجتمع يسعون لإعادة طرح فكرة "المُنقذ"، لكنها "فكرة لم تطرح في مجتمع إلا وأخذته للوراء" حسب قوله. وعن المقارنة بين عمل لجنة الخمسين واللجنة التأسيسية التي وضعت دستور 2012، أكد عبد المجيد أن أداء لجنة الخمسين استنساخ بل وأكثر سوءا من أداء الجمعية التأسيسية، موضحًا أن لجنة الخمسين تنتهج السرية في مناقشة مواد الدستور وتشكيل اللجان، ولم يحدث أي تدارك من الأخطاء السابقة في اللجنة التأسيسية. وأشار إلى أن الأخذ بالنظام المختلط في الدستور، لا يناسب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، ولن يعبر عن الإرادة الشعبية التي طالب بها في 30 حزيران/يونيو. وبشأن توقعاته للاستفتاء على الدستور، لفت إلى  أن المشاركة في الاستفتاء ستكون أقل من النسبة التي شهدها دستور 2012، وذلك لسببين، مقاطعة الإخوان للاستفتاء لعدم اعترافهم بخارطة الطريق، والسبب الآخر احباط بعض الفئات من الدستور الجديد وعدم حصوله على التوافق التام بين فئات المجتمع. وبسؤاله عن الاتجاه لتكوين لجنة الـ 200 التي أعلن عنها في وقت سابق، أكد أن تكوين لجنة الـ 200 ستكون من شخصيات عامة يتم اختيارها بشكل مستقل ولم ينتموا لأي أحزاب أو حركات سياسية. وأوضح القيادي في جبهة الإنقاذ إلى أن الهدف من تلك اللجنة سيكون توحيد صف القوي المدنية الديموقراطية، لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها البلاد من كل اتجاه، موضحًا أنها ستعمل أيضا كأداة ضغط معنوية علي القوي المدنية . وعن تطبيق قانون التظاهر وما نتج عنه من احتقان سياسي في الشارع المصري، شدد وحيد عبد المجيد على التراجع عن تطبيق قانون التظاهر، قائلا "إذا تراجعت الحكومة عن قانون التظاهر سيؤدي إلى وأد الفتنة بين القوى السياسية والحفاظ على الوحدة بينهم".  وحذرّ من استغلال الخلاف على قانون التظاهر، من قبل الأطراف الأخرى لشق صف القوى الوطنية، مشيرا إلى أن المظاهرات السلمية لا يجب أن يتم التعامل معها بهذا الأسلوب القمعي. وبخصوص قرار مصر بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، أعرب عن رفضه لتخفيض التمثيل الدبلوماسي، وإنما كان على مصر سحب سفيرها وطرد السفير التركي والاكتفاء بذلك، مشيرا إلى أن تخفيض التمثيل الدبلوماسي سيكون له تأثير شديد على العلاقات بين مصر وتركيا فيما يخص المجالات الاقتصادية والتركية. وأوضح أن سياسة مصر الخارجية لم تعتمد على سياسة المصالح، وإنما تعبر عن سياسة الندية التي ستؤدي إلى نتائج سلبية مصر في غنى عنها. ودعا في ختام حديثه الشعب المصري إلى اختيار الشخص الصادق في الانتخابات الرئاسية الذي يريد تحقيق طموحاتهم ويحافظ على البلاد، وليس صاحب البرنامج الوهمي الذي يرغب سوى مصلحته.