استمرار التشريعات الإسرائيلية يؤدي إلى تقويض فرص السلام

قالت وزارة الشؤون الخارجية إن تمادي دولة الاحتلال في سن التشريعات والقوانين العنصرية دون رادع، سيؤدي إلى تكريس نظام الفصل العنصري 'الأبرتهايد'، وتقويض حل الدولتين، وفرص السلام، والحل التفاوضي للصراع. 

وأدانت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية يوم أمس الاثنين على قانون 'الإرهاب' الذي يدين بموجبه فلسطينيين بلا وجود شهود إثبات، مشيرة إلى 'أن هذا القانون يهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين، ويسهل عملية إلصاق التهم بهم حتى من دون وجود شهود'.

وأوضحت 'أنه ومنذ الإعلان عن حكومة نتنياهو الرابعة وهي في حالة تسابق بين أركانها اليمينية على سن القوانين العنصرية المعادية للحقوق الفلسطينية، في خروج وتحدٍ سافرين للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة'.

وحذرت الدول كافة ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة من خطورة السياسة التشريعية الإسرائيلية التي تكرس العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة العمل من أجل دفع حكومة الاحتلال إلى التراجع عنها.