"التعاون الإسلامي" تعتمد خطة لإعادة حقوق مسلمي الروهينجيا

اعتمد فريق اتصال وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المعني بميانمار خطة العمل المقدمة من المبعوث الخاص للمنظمة إلى ميانمار تان سري سيد حامد البار بهدف إعادة حقوق أبناء أقلية الروهينجيا المسلمة ووقف التمييز ضدهم.

جاء ذلك بحسب بيان للمنظمة خلال اجتماع فريق الاتصال على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء برئاسة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، كما حضر الاجتماع المبعوث الخاص لميانمار، ورئيس اتحاد روهينجيا أراكان الدكتور وقار الدين.

وحث الاجتماع حكومة ميانمار على التقيد بالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف والتمييز ضد المسلمين الروهينجيا والمحاولات المستمرة لحرمانهم من ثقافتهم وهويتهم الإسلامية.

كما دعا حكومة ميانمار لإعادة المواطنة للمسلمين الروهينجيا التي ألغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982 واتباع سياسة شفافة شاملة تجاه الطوائف العرقية والدينية، بما في ذلك المسلمين الروهينجيا، بوصفهم جزءا لا يتجزأ من هذه العملية واعتبارهم أقلية عرقية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 238/64.

دعا الاجتماع أيضا حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة إحلال السلام والوئام بين الطوائف من خلال الحوار وعملية المصالحة الشاملة فيما يتعلق بجميع شرائح مجتمع ميانمار.

ووافق على مواصلة الجهود لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، خاصة الطبية منها وإمدادات التغذية إلى المناطق المتضررة في ميانمار مشيرا إلى أن من شأن مساعدات تطوير البنية التحتية والمشاركة المجتمعية أن تعزز التحرك الاستراتيجي وتزيد من فعاليته لإحلال السلام في المناطق المتضررة.

وجدد فريق الاتصال الوزاري دعوته لحكومة ميانمار لإحياء اتفاق لفتح مكتب للمنظمة للشئون الإنسانية في يانجون بعد التوقيع على مذكرة تعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن.

وكان الهدف من مكتب منظمة التعاون الإسلامي تقديم المساعدة الإنسانية الخالصة دون تمييز بين ضحايا العنف.

وطالب الوزراء الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان عودة جميع لاجئي ميانمار الذين نزحوا من ديارهم في إقليم راخين (أراكان).