الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها لمجلس الأمن بتوفر الحماية

جددت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، مطالبتها لمجلس الأمن الدولي، بتوفير حماية دولية لشعبنا، بأسرع وقت ممكن.

وأدانت 'الخارجية' في بيان صحفي، استمرار الاحتلال وعصابات المستوطنين بارتكاب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، واستمرار سياسة الإعدامات الميدانية التي يتبناها جيش الاحتلال ويمارسها بشكل يومي ضد شعبنا الأعزل بأبشع الصور والأساليب، بما يؤكد أن الجندي الاحتلالي بات آلة قتل مشحونة بالكراهية والتطرف والعنصرية، ومبرمجة على التعامل مع أي فلسطيني كهدف مباح.

ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، إلى متابعة هذه التفاصيل وتوثيقها، من أجل رفعها الى المحكمة الجنائية الدولية، ليتم محاسبة وملاحقة المجرمين والقتلة.

ورأت الوزارة أن عديد العوامل ساهمت في تصنيع آلة القتل الإسرائيلية، وفي مقدمتها وجود واستمرار الاحتلال، الذي يعتبر أوسع وأكبر آلة تفريخ للتطرف والقتل والإرهاب، إضافة إلى الغطاء السياسي الرسمي الذي وفره نتنياهو لجنوده وسمح لهم بإطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين وخولهم بممارسة دور القاضي والجلاد في آن واحد، دون أي خوف من مساءلة أو مراقبة أو ملاحقة.

وأشارت إلى أن أيديولوجية الإعدامات الميدانية، تعكس المستوى الذي وصل إليه الاحتلال في ارهابه المنظم ضد شعبنا الفلسطيني، ولا تتوقف حلقاته عند حد الإعدام الميداني، بل تتواصل إلى منع المواطنين الفلسطينيين وسيارات الإسعاف من الاقتراب من مسرح الجريمة، حيث يترك الفلسطيني ينزف على الأرض، دون محاولة لإسعافه حتى يفارق الحياة، في حين تسرع قوات الاحتلال إلى التلاعب في مسرح الجريمة لإخفاء الأدلة التي تدينها، وتختلق أدلة وهمية وكاذبة لتبرير روايتها وجرائمها.