السعودية تؤكد حرصها على حماية حقوق الانسان إطاره الشرعي

 أكد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد أن بلاده تفخر باتباع الدين الاسلامي الحنيف شرعة ومنهاجا وتحرص على حماية وتعزيز حقوق الانسان في إطاره الشرعي وبما يتوافق والتزماتها الدولية.

وقال في مداخلة بحق الرد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم أنه فيما يتعلق بما ذكره المندوب //الاسرائيلي// فكان الأجدر به النظر إلى ملف بلده التي ضربت بعرض الحائط كل القرارات الدولية حتى تبوأت مقعد المقدمة في قائمة دول العالم الأفضع انتهاكاً لحقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بما ورد على لسان المندوب السويسري قال طراد "إنني أود أن أذكر بأن المملكة قد سبق وأبدت موقفها حيال عقوبة الإعدام، وذكرت في تقاريرها وبياناتها أن عقوبة الإعدام من العقوبات المنصوص عليها في دستورها (القرآن والسنة) والتي لا تملك أي سلطة في الدولة إلغاءها أو تعليقها بهدف إلغائها على نحوٍ مطلق".

وأفاد أنه على ضوء الالتزامات الدولية للمملكة فقد حرصت أن لا يتم الحكم تعزيرا بهذه العقوبة إلا في أضيق الحدود وفي جرائم شديدة الخطورة وذات أثار مدمرة على الإنسان وعلى المجتمع ومعتقداته ونسيجه الاجتماعي وبإجراءات قضائية تكفل حقوق المحكوم عليه والضحية .

وفيما يتعلق بما ورد على لسان المندوب النرويجي أفاد طراد بأن حرية الرأي والتعبير مكفولة في المملكة وفقا للنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية, وتعيد تأكيدها على التزامها بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويين الوطني والدولي وقد كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة هذه الحريات ، وضمنت كذلك على أن لا يؤدي التمتع بهذه الحرية إلى انتهاك حقوق الآخرين أو تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وهو ما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجيز إخضاع حرية الرأي والتعبير لبعض القيود بهدف ضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة , مشيرا الى ان نظام الجرائم المعلوماتية أوضح العقوبات التي تطال الأشخاص الذين تتم إدانتهم بذلك.

وأكد أنه لا يوجد في المملكة موقوف أو سجين رأي وأن أي شخص تم سجنه أو إيقافه يتم وفقا للأنظمة وبلائحة اتهام واضحه وطبقاً لنظام إجراءات جزائية تكفل الحقوق للجميع الذين هم سواسيه أمام القضاء الذي يتمتع باستقلالية تامة وشفافية واضحة في أحكامه.

وقال طراد إن "بلادي ترفض أي تشكيك في استقلال القضاء أو الأحكام الصادرة عنه وتطلب من الجميع احترام ذلك".