"النواب" يبدأ مناقشة الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية

شرع مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 في جلسة صباحية عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وانتقد اول المتحدثين النائب محمود الخرابشة طريقة تسعيرة المحروقات، قائلا " لا يعقل قياس حركة هبوط اسعار النفط من 100 دولار الى اقل من 35 دولارا، وعكسه بمقدار عدة فلسات على سعر ليتر المحروقات، فيما كان الانعكاس بأرقام فلكية لأسعار المحروقات عندما ارتفع البترول قبل عدة سنوات"، بحسب الخرابشة.

وارجع الخرابشة "عدم الالتزام بعكس التسعيرة الحقيقية عند نزول النفط، الى مبلغ الـ 15 مليون دينار التي تدفعها الحكومة لمصفاة البترول الاردنية كمبلغ مقطوع"، مطالبا بالإعلان "وبالتفاصيل الدقيقة وبشفافية كيف تضخمت ارقام المديونية منذ نهاية 2012".

كما طالب بإقامة مشاريع انتاجية تحسن المستوى الخدمي والمعيشي في السلط، خصوصا في مجالات التعليم والصحة والاشغال.

من جهته، اعلن النائب رائد الخلايلة "رفضه الموافقة على الموازنة العامة التي وصفها بأنها وثيقة ترصد فيها المبالغ التي سيتم صرفها خلال سنة واحدة ولا تعكس بأي حال السياسة المالية للدولة، ويتم اعدادها كردود فعل للتطورات الداخلية والخارجية وفي غياب خطة مالية واضحة للدولة".

وقال ان المتتبع لبيانات الموازنة الفعلية للسنوات السابقة يرى ان الدولة لم تتمكن من تحقيق أي من القيم المستهدفة على جانبي الايرادات والنفقات العامة، بالإضافة الى العجوزات المالية المستهدفة.

واشار الى ان المبالغة في الايرادات العامة في ضوء تراجعها عام 2015، يؤشر الى ان المواطن على موعد مع قرارات جديدة لرفع الرسوم والتراخيص ما يزيد من الاعباء المالية على المواطنين.

وطالب النائب مفلح الخزاعلة بزيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية والموظفين العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار، ورفع الحد الادنى للأجور ليصبح 250 دينارا، بالإضافة الى صرف علاوة الخطورة لجهاز الامن العام.

وقال، "قدمت للحكومة مطالب دائرتي الانتخابية (المفرق) مكتوبة في اكثر من مناسبة، حيث قامت الحكومة بتلبية بعضها"، معربا عن امله بتحقيق الجزء المتبقي من المطالب التي وصفها بالضرورية والملحة.

وطالب النائب محمد الشديفات بإنصاف المتقاعدين القدامى، حيث لا يتجاوز راتب بعضهم 300 دينار، مقارنة بأشخاص يتقاضون رواتب فلكية تصل الى 40 الفا.

وانتقد طريقة التعامل مع ملف المديونية، ورفع الاسعار والضرائب، وارتفاع نسب البطالة والفقر والجوع، مؤكدا اهمية زيادة رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري.

ودعا الى ترفيع قضاءي رحاب بني حسن وبلعما الى لواء، وافتتاح المستشفى العسكري في محافظة المفرق، وانشاء مدينة للرياضة والشباب، ودعم القطاع الزراعي وحماية منتجه، وعدم اختصار الوظائف العليا على فئة معينة دون غيرها.

النائب الحجوج ودعا النائب محمد الحجوج  كل حريص ووطني ومسؤول الى التوقف عن ترويج الاحباط وابتلاع المشاعر السلبية التي تتراكم لاعتبارات شخصية لصالح كل ما هو وطني وفعال، لافتا الى حجم التحديات الكبيرة، وحاجة الاردن لكل ابنائه.

ودعا الى نبذ العنف والتصدي لثقافة الكراهية ومواجهة التطرف على اسس دينية وتجذير موقف اجتماعي عميق ضد الارهاب.

وقال ان مكافحة الارهاب تحتاج لتشريع قوانين تنبذ الكراهية وتحاصرها وتعاقب من يستثمر فيها، داعيا المؤسسات الرسمية الى "تطوير المناهج والخطاب الرسمي، والخطاب الديني في المساجد والتصدي لمروجي الكراهية في الجامعات، وتوزيع التنمية بشكل عادل لمواجهة البؤر التي شكلت حاضنة اجتماعية للتطرف والارهاب."  النائب السنيد من جهته اقترح النائب علي السنيد اقتطاع مبلغ 100 دينار من مخصصات كل نائب لايصالها على شكل مواد غذائية للأخوة المحاصرين في مضايا بسوريا بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية .

ودعا الحكومة الى تعزيز رؤاها التنموية وتفعيل الاردن تنمويا والتعاطي مع البعد التنموي واكتشاف الهوية الاقتصادية للمحافظات، وتوظيف المساعدات الخارجية في الخاصية التنموية، ومتابعة تنفيذ المشاريع الرئيسية المطلوبة في المحافظات.

النائب الليمون  ووصف النائب نايف الليمون السياسة المالية للحكومة "بالتوسعية عند الانتعاش وانكماشية عند التراجع بعكس النظريات الاقتصادية " ، وطالب بإعادة النظر في الضريبة المتأتية من المشتقات النفطية خصوصا وان سعر برميل النفط الآن هو 35 دولارا والموازنة بنيت ايراداتها على اساس سعر 60 دولارا.

واشار الى واقع الكرك ومستشفياتها التي تفتقد الى بعض التخصصات، والبنية التحتية المهترئة، اضافة الى طريق الاغوار التي ما زالت تنتظر التنفيذ رغم الوعود الحكومية .
 

النائب العشيبات واشار النائب مفلح العشيبات الى تجاهل الحكومات المتعاقبة لواقع ابناء لواء الاغوار الجنوبية المعيشي، خصوصا وان 65 بالمائة منهم يعملون بالزراعة في ظل تهاوي الاسعار مع بدء موسم لواء الاغوار الجنوبية .

وقال ان موافقته على مشروع الموازنة "معلقة بايجاد حل عاجل وفوري لمشكلة تسويق المنتجات الزراعية"، مطالبا بتحسين طريق عمان- البحر الميت- الاغوار- العقبة، وتوزيع المرحلة الثانية من اراضي سلطة وادي الاردن، اضافة الى إقرار التأمين الصحي الشامل، وانشاء مشاريع توفر فرص عمل خاصة في مناطق الريف والبادية.
 

النائب ابو عبطة واشارت النائب فاطمة ابو عبطة الى "جوانب سلبية في إعداد الموازنة منها عدم وضوح الاهداف الاقتصادية وغياب شفافية البيانات، اضافة الى عدم الاخذ بالانخفاض الحاد على سعر البترول عالميا وبقيم قياسية".

واضافت ان الموازنة يغيب عنها تماما تحديد خارطة طريق لتنفيذ الاصلاح الاقتصادي والمالي المنشود الا من عبارات انشائية هنا او هناك، مطالبة بفتح وتأهيل مدارس في منطقة الاغوار الشمالية، والتوسع في دعم مشاريع صغيرة ومتوسطة، ودعم المزارعين والقطاع الطبي والرياضة والشباب، وانشاء كلية جامعية تقنية.
 

النائب أمجد المجالي  وتحدث النائب امجد المجالي باسم كتلة تجمع النهضة الديموقراطي قائلا "ان غالبية مشاكلنا الاقتصادية كانت نتاجا لسياسات عملت للتوافق مع متطلبات المؤسسات الدولية المالية والنقدية".

واضاف، انه "لا يعنينا تأكيد صندوق النقد الدولي لنجاعة السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجها الاردن خلال السنوات الثلاث الماضية، بل ما يعنينا هو الواقع على الارض وانعكاس ذلك على حياة المواطن".

ولفت الى ان "الموازنة لا تجيب على الاسئلة المرتبطة بأي خطة اقتصادية متعلقة بالنمو المتباطئ والبطالة المرتفعة والمديونية والتضخم وجيوب الفقر وعجز الموازنة والميزان التجاري وهي التي تحدد سلامة الموازنة".
 

النائب الفايز وعرض النائب ثامر الفايز لما قامت به الحكومة من رفع للأسعار على مدار 3 سنوات دون خلق فرص عمل او رفع رواتب للعسكريين والمدنيين والمتقاعدين.

وقال ان الحكومة لم تف بوعودها في ترفيع البوادي الثلاث الى محافظات وبعض الاقضية الى الوية وإنشاء مستشفى في زيزيا والموقر.

وطالب بإتاحة فرص العمل للمواطنين في البوادي خاصة الذين يضطرون لافتتاح أكشاك للإنفاق على أسرهم وأبنائهم في الجامعات والمدارس، وعدم إزالة مثل هذه الأكشاك الا إذا تم توفير البديل.
 

النائب الداوود النائب ضرار الداوود اكد في كلمته ضرورة ان تسعى الحكومة الى وضع خطط النهضة التنموية الشاملة المعتمدة على مفهوم التكاملية والتشارك بين جميع القطاعات لمواجهة التحديات .

ودعا الى معالجة التحديات الناجمة عن فجوة التطبيقات المتعلقة بالقوانين لما له من اثر ايجابي على بنية الاعمال وتعزيز الثقة بالأحكام القانونية وبما ينعكس ايجابا على الاستثمار.

وكان رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء، داعيا النواب الراغبين بالحديث حول الموازنة في جلسة يوم غد الى تسجيل اسمائهم لدى الامانة العامة.