سامح شكرى ينقل للرئيس بوتفليقة رؤية السيسي حول التطورات الإقليمية

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، بأن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة كانت رسالة إخاء وتضامن واهتمام بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، استعدادا لانعقاد الدورة السابعة للجنة العليا بالقاهرة فى شهر نوفمبر المقبل. 

وأشار شكرى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على نقل رؤيته إلى أخيه الرئيس بوتفليقة إزاء التطورات الاقليمية المتصلة بليبيا وسوريا والعراق والأوضاع فى اليمن وايضًا القضايا المختلفة التى تهم الجانبين وبالطبع كانت القضية الفلسطينية على رأس هذه الموضوعات حيث تم التطرق إلى نتائج مؤتمر إعادة إعمار غزة الذى عقد بالقاهرة مؤخرًا، واصفًا لقائه بالرئيس بوتفليقة بأنها كانت فرصة استمع من خلالها إلى رؤيته فى هذه القضايا حيث إن لدية رؤية ثاقبة وخبرة واسعة، سوف أقوم بنقلها إلى الرئيس السيسى عند العودة للقاهرة. 

وأكد سامح شكرى، أن من بين الأهداف الرئيسية لزيارته للجزائر هو مواصلة التنسيق بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالتطورات المتصلة بالازمة ليبيا، مشيرًا إلى أنه منذ أربعة أشهر هذه اللقاءات كثيفة ومتكررة سواء على المستوى الثنائى أو على مستوى دول جوار ليبيا والتى كان من بين نقاطها الهامة الإجتماع الوزارى الذى عقد فى القاهرة والذى تم من خلاله اعتماد إطار لحل الأزمة الليبية من خلال دعم الشرعية وإقامة حوار للاطراف التى تنبذ العنف والحل العسكرى. 

وأشار وزير الخارجية إلى أن التطورات فى ليبيا متلاحقة وهناك أهمية للتنسيق الوثيق بين مصر والجزائر وهما الدولتان الجارتان لليبيا من الشرق والغرب، ولهما حدود طويلة مشتركة وهناك مخاطر مشتركة متمثلة فى نفاذ العناصر الارهابية والمتطرفة إلى أراضيها، بالاضافة إلى الاهتمام بشأن الشعب الليبى والحفاظ على وحدة الاراضى الليبية والخروج من هذه الازمة ومايعانى منه الشعب الليبى جراء الاشتباكات المسلحة والتدمير الذى يلحق بالبلاد، مؤكدًا أن هناك درجة عالية من التوافق بين السياسة الجزائرية والسياسة المصرية فى إسلوب معالجة هذه الازمة من منطلق الاهتمام بدعم الشرعية ودعم الحكومة القائمة، ومجلس النواب الذى شكل والذى يعبر عن إرادة الشعب الليبى وتوجهاته للفترة القادمة.

وحول مفاوضات تصدير الغاز الجزائرى لمصر، قال إن هناك حديثًا عن التعاون بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالمحروقات والاحتياج المصرى لها لجهود التنمية وتوفير الطاقة لمختلف الاحتياجات المصرية، مشيرًا إلى أنه لمس اهتمامًا من رئيس الوزراء الجزائرى بهذا الأمر حيث أصدر توجيهاته بالتفاعل بين الفنيين للوقوف على الأبعاد المختلفة لهذه النقطة الهامة فى مجال التعاون الثنائى، مضيفًا أن تحديد موعد تسليم شحنات الغاز يتوقف على الإجراءات الفنية والقدرة الاستيعابية وحركة النقل والموانىء، فهناك عناصر كثيرة ولكن هناك أيضا رغبة مشتركة للاستمرار فى التعاون ووصوله إلى نقطة الوفاء بالاحتياجات المصرية. 

وفيما يتعلق بأهم النقاط المشتركة المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية، قال إن اللجنة شاملة ويتم الاعداد لها بصورة جيدة جدًا، وهناك حتى الان 11 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم تم الانتهاء من صياغتهم وستوقع خلال الزيارة، وتتضمن العديد من أوجه التعاون الاقتصادى والثقافة والسياسى لتحقيق مصلحة الشعبين.

نقلاً عن أ ش أ