"الفاو" تحث الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للانضمام لمكافحة الصيد غير القانوني

 دعا المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة /الفاو/ دول المنطقة للانضمام إلى اتفاق دولي جديد وهام حول الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه للأسماك.

وتنسجم دعوة المكتب الإقليمي للفاو مع التوصيات الرئيسية التي قدمتها النسخة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا والذي عقد بمشاركة ممثلين عن 25 بلداً من المنطقة حيث أكد المؤتمر الإقليمي على أهمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والأنشطة المتعلقة بصيد الأسماك بالإضافة إلى الفوائد المستدامة للمحيطات والبحار والمناطق الشاطئية والمسطحات المائية على اليابسة مع التركيز على المصائد السمكية البحرية بغية تخفيف الضغط على أنظمة انتاج الغذاء وضمان الحد الأدنى من استخدام موارد المياه العذبة.

ورحب المؤتمر بالجهود المبذولة من قبل الدول وشركاء منظمة الفاو والإجراءات التي اتخذت حول مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بصفتها الأساس لتعزيز فرص النمو الأزرق .

ووافق المؤتمر على تطبيق مبادرة النمو الأزرق التي أطلقتها الفاو في المنطقة ومكونات تلك المبادرة والتي تشمل خدمات النظم الإيكولوجية والنمو الاقتصادي والفوائد البيئية والتنمية الاجتماعية وذلك في إطار المبادرات الإقليمية الثلاث.

وحث المؤتمر البلدان المعنية على حماية مصالح مجتمعات الصيد التقليدية الصغيرة والحرفية في مواجهة الصيد متعدد الجنسيات غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء للتوقيع على اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة /الفاو/ بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

وسيصبح صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم أمرا صعبا للغاية عند دخول اتفاق تدابير دولة الميناء الجديد حيز التنفيذ في الخامس من يونيو الجاري.

وكانت منظمة الفاو أعلنت الشهر الماضي أن 29 بلدا عضوا بالإضافة للاتحاد الأوروبي قدموا وثائق الانضمام إلى الاتفاقية وأن العد التنازلي لدخول اتفاق تدابير دولة الميناء حيز التنفيذ قد بدأ.. وفي الخامس من يونيو الجاري سيكون الاتفاق أول اتفاق دولي ملزم قانونيا يستهدف صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.

وتصل كميات الأسماك التي يتم صيدها سنويا بشكل غير قانوني وغير مبلغ عنه ودون تنظيم إلى 26 مليون طن بقيمة تصل إلى 23 مليار دولار .. كما يقوض هذا النوع من الصيد الجهود المبذولة لاستدامة المصايد السمكية وتبني عملية إدارة مسؤولة للثروة السمكية حول العالم.