برلماني ليبي يطالب وزارة العدل بتوضيح قضية سيف الإسلام

قال عضو مجلس النواب الليبي عبد المطلب ثابت بأن "قضية سيف الإسلام القذافي أصبحت قضية رأي عام وسببت إرباكا في المشهد السياسي الليبي بسب تضارب الأنباء حول إطلاق سراحه من سجنة بمدينة الزنتان.

وأضاف ثابت، في تصريح صحفي  أن وزارة العدل بالحكومة المؤقتة من المفروض أن توجه رسالة الإعفاء وإطلاق سراح سيف الإسلام للنائب العام أو المحامي العام والذي يتعامل معه البرلمان وحكومته بدلآ من إرسالها و توجيهها لرئيس النيابة بمدينة الزنتان".

وأكد بأن سيف الإسلام من "الذين أصدر فيهم مجلس النواب قرار العفو العام وكما نقول أنه بريئآ من القضية العامة واذا كان لديه قضيه شخصية فالباب مفتوح لاستقبال الشكاوي وكل ما يلزم". 

وأوضح بأن هذا الأمر يجب عليه أن يحسم أو ينتهي لانه الأمر أصبح رأي عام ويجب علي وزارة العدل أن تخرج في بيانات إعلامية رسمية بدلآ من البيانات والرسائل التي تخرج علينا بمختلف الوسائل الإعلامية". وكانت الأنباء قد تضاربت حول إطلاق سراح سيف الإسلام من سجنه بمدينة الزنتان والذي ينطبق عليه قرار العفو العام.