الرئيس اليمني يقرر اعادة هيكلة الجيش ووزارة الدفاع والأركان

اعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الاربعاء مجموعة قرارات تتضمن اعادة هيكلة الجيش ووزارة الدفاع ورئاسة الاركان وتنص على استبعاد مقربين من الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وافاد التلفزيون الحكومي ان منصور هادي اتخذ مجموعة قرارات لم تتضمن بموجبها ضمن هيكلة الجيش جهاز الحرس الجمهوري الذي كان يرأسه احمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، ولا قوات علي محسن الاحمر التي هي الفرقة الاولى مدرعة، وهو منافس احمد علي عبدالله صالح. وتم بموجب تلك القرارات تقسيم الجيش الى قوات برية وبحرية وجوية وقوات حرس الحدود. وانشئت ثلاثة اجهزة جديدة هي قوات الحماية الرئاسية وقوات العمليات الخاصة ومجموعة الصواريخ والعمليات الخاصة. وكانت مجموعة الصواريخ والعمليات الخاصة من اختصاص احمد علي عبدالله صالح. كما صدر مرسوم رئاسي باقالة العميد يحيى محمد صالح - ابن شقيق الرئيس السابق - الرجل الثاني في قوات الامن المركزي، وعين بدلا منه العميد احمد علي المقدسي. تولى الرئيس منصور هادي منصبه في شباط/فبراير خلفا لعلي عبدالله صالح الذي وافق على ترك منصبه بموجب اتفاق ابرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 برعاية دول الخليج وبعض الدول الغربية. ولا يزال الانتقال السياسي متعثرا بسبب صعوبة اعادة هيكلة قوات الجيش والامن التي تعاني من تبعات الانقسام بين انصار ومعارضي النظام السابق. وكانت هيكلة القوات المسلحة من المسائل الرئيسية التي نص عليها الاتفاق المتعلق بالمرحلة الانتقالية، والذي تخلى بموجبه صالح عن السلطة بعد 33 عاما من الحكم، مقابل الحصول على الحصانة له وللمقربين منه. وخلال الانتفاضة الشعبية في 2011، انتقسمت القوات المسلحة وايد بعض العسكريين النظام وانضم اخرون الى المعارضين، ومن بينهم اللواء علي محسن الاحمر. وفي الربيع الماضي، استقال العميد طارق محمد عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس السابق، الذي كان يقود وحدة الحماية الرئاسية، بعد شهر من قرار الرئيس منصور هادي اقالته. وكان ثاني ضابط رفيع المستوى يقبل الاستقالة بعد اللواء محمد صالح الاحمر، الاخ غير الشقيق للرئيس السابق، القائد السابق للقوات الجوية والذي وافق على اقالته في 24 نيسان/ابريل. ويبذل الرئيس منصور هادي جهودا لعقد مؤتمر للحوار الوطني لصاغة الدستور والاعداد لانتخابات في شباط/فبراير 2014، بعد فترة انتقالية من سنتين.