توتر في الموصل ومظاهرات قبل جلسة للبرلمان

أثار تدخل قوات الأمن العراقية ضد متظاهرين بالموصل توترا بالمدينة التي شهدت ومدن أخرى اليوم الاثنين مزيدا من الاحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية وقانونية من المقرر أن يبدأ البرلمان العراقي مناقشتها والتصويت عليها غدا الثلاثاء. وأطلق جنود عراقيون تابعون لعمليات نينوى النار في الهواء، في محاولة لمنع مئات المتظاهرين من الوصول إلى ساحة الأحرار التي طرد منها معتصمون قبل أن يعيدهم إليها المحافظ لاحقا. وقال محافظ نينوى أثيل النجيفى إن القوات الأمنية أطلقت النار في الهواء، واستخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين، ودهست أحدهم بعربة هامر عسكرية، مشيرا إلى إصابات أخرى. من جهته تحدث غانم العابد، وهو أحد منظمي المظاهرات في الموصل، عن إصابة أربعة أشخاص بالرصاص. بيد أن مصدرين عسكريين قالا لوكالة أسوشيتد برس إن الجنود أطلقوا النار عندما حاول متظاهرون اعتلاء مركبات عسكرية، ونفيا حدوث إصابات في إطلاق النار، موضحين أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادث تسببت فيه عربة عسكرية. وكانت تلك الاحتجاجات اندلعت عقب اعتقال عدد من حراس وزير المالية رافع العيساوي بموجب قانون الإرهاب، وتوسعت من الأنبار لتشمل محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك. احتجاجات متواصلة ورغم طرد معتصمين من ساحة الأحرار بالموصل خرج متظاهرون ضد سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم في الموصل. وقام محافظ نينوى أثيل النجيفي وأعضاء من مجلس المحافظة يصحبهم مواطنون بفتح ساحة الأحرار في الموصل للمتظاهرين بعدما أغلقتها قوات الأمن. البرلمان العراقي سينظر في قوانين المحكمة الاتحادية والإرهاب والعفو العام (الأوروبية)   وقد تظاهر آلاف العراقيين اليوم مجددا في محافظة الأنبار التي انطلقت منها الاحتجاجات المطالبة بإطلاق السجينات، ووقف العمل بقانون مكافحة الإرهاب، فضلا عن إصدار عفو عام. وتستمر في الأثناء الاعتصامات السلمية في الرمادي وسامراء وتكريت وبيجي والفلوجة عشية تصويت مجلس النواب على قانون المحكمة الاتحادية. وتتضمن مطالب المحتجين إطلاق المعتقلين خاصة النساء منهم، وإقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية، وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة (الاجتثاث)، وموضوع التوازن بمؤسسات الدولة، وإلغاء قيادات العمليات بالمحافظات والأجهزة الأمنية، وسحب الجيش من المدن، ورفع الحواجز الخرسانية من المدن والشوارع. في المقابل تظاهر مناصرون لحكومة نوري المالكي اليوم في منطقة البياع جنوب غربي بغداد. وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للمالكي ولوحدة العراق ومنددة بالطائفية. ويتوقع أن يصوت مجلس النواب العراقي غدا الثلاثاء على قانون المحكمة الاتحادية. وبشأن قانون مكافحة الإرهاب، قال رئيس المجلس أسامة النجيفي إنه حصلت قناعة لدى رؤساء الكتل البرلمانية بضرورة تعديله، وكلفت اللجنة القانونية بإعداد صيغة التعديل النهائية. وأضاف أنه تم الاتفاق على تعديل قانون المساءلة والعدالة بما يتناسب مع الدستور. وكانت جلسة البرلمان التي عقدت أمس باعتبارها استثنائية قد تحولت إلى جلسة تشاورية بسبب مقاطعة كتلة ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي.