الدوحة تستضيف مؤتمر المانحين لإعمار دارفور الأحد

   تبدأ في العاصمة القطرية الدوحة الأحد، أعمال المؤتمر الدولي للتنمية وإعادة الإعمار فى دارفور بمشاركة المجتمع الدولي ومنظماته والمانحين، ومن المتوقع أن يحضره 400 ممثل لدول ومنظمات إقليمية ودولية هي التي تعهدت والتزمت بتقديم الدعم اللازم لتنمية وإعمار دارفور بعد أن أقرت وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم الموقعة في يوليو 2011 في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة - بأن صُنع السلام واستدامته تحتاج إلى موارد مالية ضخمة خاصة والموارد المحلية وحدها ليس بمقدورها تلبية متطلبات العملية السلمية في الإقليم المضطرب منذ العام 2003، كما أكدت الوثيقة عقد المؤتمر وتركت الوثيقة الباب مفتوحاً لمشاركة بقية الحركات، وسيقود النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه وفد حكومة بلاده المشارك في المؤتمر، واطمأن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني سيسي والوفد المرافق له خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، على الترتيبات النهائية لانطلاقة المؤتمر.    وقال سفير السودان لدى دولة قطر ياسر خضر خلف الله, إن المؤتمر يمثل محوراً أساسياً لتحقيق حالة الاستقرار وتعزيز فرص السلام في دارفور، مشيراً إلى جهود الحكومة السودانية  المستمرة في تنفيذ مشروعات خدمية واستراتيجية في مناطق دارفور.    من ناحية أخرى قال وزير وزارة شؤون مجلس السلطة الإقليمية في دارفور محمد يوسف التليب في تصريحات لـ"العرب اليوم" إن المؤتمر معني بتنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور وستحضره الأطراف المعنية بالسلام في الإقليم وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيحضر المؤتمر في يومه الأول، وكشف أنه سيتم خلال المؤتمر الذي ترعاه دولة  قطر وحددت له هذا التاريخ (السابع والثامن من نيسان/أبريل الجاري) تقديم مشروعات التنمية في الإقليم ، وأكد التزام الحكومة السودانية بما يليها من توفير الخدمات التنموية في دارفور، وأضاف أن المؤتمر يأتي في إطار الحرص على تحقيق السلام فى دارفور.     وقال أحد قادة الحركات الدارفورية الموقعة على اتفاقية سلام مع الحكومة، فَضَّل عدم كشف اسمه لـ "العرب اليوم" إن مؤتمر الدوحة يمثل دفعة للعملية السلمية في الإقليم، وتوقع أن تحقق رعاية واهتمام دولة قطر بالمؤتمر عامل دفع إضافي لكنه طالب الحكومة والوساطة القطرية والأفريقية بالبحث عن سبل تقنع الآخرين بالانضمام للعملية السلمية، مؤكداً أن طبيعة الصراع في الإقليم تُهدّد قيام أي مشروع تنموي، وألمح إلى أن الحركات المسلحة اعتدت أكثر من مرة على مشروعات تنموية في مجالات الطرق والبني التحتية.     ويمثل عدم انضمام بعض حركات التمرد القديمة في الإقليم( العدل والمساواة- وجيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور وفصيل مني اركو مناوي) تحدياً أمام مساعي إتمام العملية السلمية رغم جهود الوسطاء وما تقوم به البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) من مجهودات منذ انتشار عناصرها في الإقليم في العام 2006، إلا أن تزامن المؤتمر مع التوقيع النهائي على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة  مساء السبت في الدوحة يمثل أملاً في الوصول إلى تسوية شاملة تجمع الحركات حول السلام في دارفور.