وفد من "العدل والمساواة" في الخرطوم لتنفيذ اتفاق السلام

عاد إلى الخرطوم الليلة الماضية الدكتور التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور والدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية رئيس مكتب متابعة سلام دارفور ، قادمين من الدوحة بعد التوقيع على اتفاق السلام مع حركة "العدل والمساواة" السودانية وحضورهما مؤتمر المانحين للإعمار والتنمية في الإقليم الذي استضافته العاصمة القطرية مؤخرا . وأعلن رئيس مكتب متابعة سلام دارفور في تصريحات صحفية أن وفدا من حركة "العدل والمساواة" سيصل لموقع الحركة بالقرب من (أبو قمرة) بدارفور ومنها إلى الخرطوم وذلك خلال الأسبوعين القادمين ، موضحا أن كل الترتيبات ستتم لإنخراط الحركة في عملية السلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور . وأشاد أمين بجهود الحكومة القطرية في صنع عملية السلام ومن ثم صنع الاستقرار من خلال التنمية في دارفور عبر مؤتمر المانحين ، مشيرا إلى أن التعهدات المالية التي خرج بها المؤتمر ستكون في شكل منح وتمويل البنوك وصناديق التنمية . وأكد أن المؤتمر كان مناسبة لتجديد الدعم السياسي لوثيقة الدوحة وإجماعا بأن صنع السلام في دارفور واستقراره يكون بتطبيق وثيقة الدوحة . وأضاف أن اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ الاتفاق أكدت أن تنفيذ السلام بدارفور يأتي عبر التنمية ، وقدر الاحتياجات الأولية للبنيات الأساسية بحوالي 177 مليون دولار للستة شهور الأولى . من جانبه ، أكد الدكتور التجاني السيسى رئيس السلطة الإقليمية لدارفور أن مؤتمر المانحين لإعمار وتنمية دارفور الأخير بالدوحة وجد دعما سياسيا قويا بالإضافة للدعم المادي في مشاريع التنمية . وقال إن السلطة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع دولة قطر والمانحين للبدء في تنفيذ الالتزامات، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية مدتها ست سنوات وقد وجدت الاستراتيجية الدعم السياسي، لافتا النظر إلى تقديم آلية مرنة للمانحين تتيح إدارة الأموال ، موضحا أن كل دولة لها مطلق الحرية في أن تتبع الآلية التي تمر عبرها المتابعة في مشرع إعادة إعمار دارفور. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك ثلاثة منافذ متمثلة في البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بالإضافة إلى الأمم المتحدة ، كما أن هناك خيارا آخر للمانحين وجد قبولا وهو الإدارة المباشرة للأموال ، وأشاد بكل الصناديق والمنظمات والمانحين وبجهودهم تجاه أهل دارفور . يشار إلى أن حصيلة التعهدات في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بلغت 3 مليارات و 696 مليونا و 659 ألفا و 100 دولار أمريكي ، بما فيها تعهدات الحكومة السودانية وفقا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور .