الخرطوم تناقش قانون إلغاء وإنشاء ولايات جديدة

قدم وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة مشروع قانون إلغاء وإنشاء ولايات للعام 2013، يتضمن إنشاء ولاية غرب كردفان، وأحكامًا انتقالية تتيح للرئيس البشير إتخاذ التشريعات الإجرائية والتنفيذية، وتكوين لجان، لقسمة الأصول وتوزيع العاملين بين ولايات جنوب وشمال وغرب كردفان. جاء هذا في اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، الذي أجاز مضمون تقرير وفد التفاوض مع حركة "العدل والمساواة" الدارفورية، الذي قدمه رئيس الوفد مسؤول ملف دارفور الدكتور أمين حسن عمر، عقب عودته من الدوحة. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح، في تصريحات عقب جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها الئيس السوداني عمر البشير، أن "المجلس أشاد بالجهود التي بذلت من قبل الأطراف، لاسيما دولة قطر، التي رعت  المفاوضات، حتى تم التوقيع على الاتفاق النهائي أخيرًا"، مشيرًا إلى أن "هذا الجهد جاء ضمن استرتيجية الحكومة السودانية لإقرار السلام في إقليم دارفور، والوثيقة تقوم على مبادئ السيادة الوطنية، وأقرت الترتيبات الانتقالية للنهوض في دارفور"، مؤكدًا أن الخطة، التي قدمتها الحكومة السودانية للمانحين، قد وجدت قبولاً من الدول والمنظمات التي شاركت في أعمال المؤتمر الدولي للمانحين من أجل إعمار دارفور، والذي اختتم أعماله أخيرًا في الدوحة". من جانبه، كشف والي جنوب كردفان أحمد هارون، في تصريحات له، أن "مجلس الوزراء أجاز في جلسته مشروع قانون إعادة ولاية غرب  كردفان، (التي كانت جزءًا من جنوب كردفان)، وأحال المشروع إلى مجلس الولايات لإجازته"، مشيرًا إلى أن "الخطوة جاءت وفاءًا لتعهد انتخابي للرئيس السوداني في انتخابات العام 2010"، موضحًا أن "ولاية غرب كردفان كانت قد ذابت في جنوب كردفان، بموجب استحقاقات عملية السلام، لكن مع زوال أسباب ذلك، أعيد النظر في إعادتها مرة ثانية، بعد مشاورات استوعبت آراء ومقترحات مكونات غرب وجنوب كردفان"، مضيفًا أن "الخطوة تأتي أيضًا في إطار تعزيز نظام الحكم اللامركزي في بلاده، وأن ذلك سيتيح قدرًا من الممارسة السياسية الراشدة".