منظمة التحرير الفلسطينية: حماس تعمل على أخونة وطلبنة قطاع غزة

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، حركة حماس الإسلامية بالعمل على "أخونة وطلبنة" قطاع غزة من خلال ما تصدره من قوانين أحادية. وطالبت اللجنة التنفيذية للمنظمة، فى بيان صحفى، بإلغاء وإسقاط قانون للتعليم أقرته حكومة حماس فى غزة الشهر الماضى والقوانين الأخرى التى سنتها منذ سيطرتها على القطاع فى منتصف عام 2007، معتبراً أن "هذه القوانين غير قائمة فى ظل غياب انعقاد المجلس التشريعى وأن سن التشريع بنصاب غير مكتمل وبأقلية النواب هو أمر غير قانونى". ودخل قانون التعليم حيز التنفيذ الشهر الماضى بمصادقة من قبل الكتلة البرلمانية لحركة حماس فى المجلس التشريعى الذى توقف عن عقد جلسات رسمية بكامل أعضائه منذ بدء الانقسام الفلسطينى الداخلى منتصف عام 2007. وتسرى أحكام القانون على كافة مراحل التعليم والمؤسسات التعليمية العامة الحكومية والخاصة والدولية العاملة فى قطاع غزة وينص على حظر اختلاط الطلبة من الجنسين بعد سن التاسعة وتأنيث العاملين فى مدارس الإناث بشكل كامل، ويضاف القانون إلى أكثر من 20 قانوناً أقرتها كتلة حماس فى غزة وأثارت أغلبيتها جدلاً بشأن فرضها قيودا مشددة تحد من الحريات العامة. إلى ذلك، قالت اللجنة التنفيذية إن" التشريعات والإجراءات غير القانونية لحكومة حماس من شأنها تعزيز الانقسام وخلق نظامين أحدهما استحواذى أصولى يسير باتجاه أخونة وطلبنة قطاع غزة وفلسطين بأكملها". وأضافت أن هذه القوانين "مخالفة للقانون الأساسى الفلسطينى ووثيقة الاستقلال والقواعد والمعايير الدولية والإنسانية وجهود المصالحة الوطنية"، مشددة على أنه "باعتبار أن دولة فلسطين جزءا لا يتجزأ من المنظومة والقوانين والمعاهدات الدولية فنحن ملتزمون بصياغة تشريعات تنسجم وتتواءم مع الاتفاقات الدولية ومن منطلق حقوق الإنسان كوننا دولة ديمقراطية حضارية تؤمن بحقوق الإنسان وتحترم الاتفاقات التى وقعت عليها وتخضع لقيمها ومبادئها".