مقتل موظف يمني في هجوم يعتقد أنه لمسلحي "القاعدة"

 قُتل موظف يمني حكومي، الثلاثاء، وأصيب ثلاثة من مرافقيه، في هجوم استهدفهم في محافظة البيضاء "جنوب صنعاء" يعتقد أنه من تدبير عناصر مرتبطة بتنظيم"القاعدة" في اليمن، في وقت قررت فيه المحكمة المتخصصة في محاكمة عناصر التنظيم في العاصمة صنعاء تعليق جلساتها، إلى أجل غير مسمى، إثر تهديدات تلقاها القضاة العاملون فيها  بتصفيتهم جسدياً. في هذا السياق، نصب مسلحون يعتقد أنهم من عناصر "القاعدة" في اليمن كميناً لمدير البريد في محافظة البيضاء، أحمد علي الرماح ، وأمطروا السيارة التي كانت تقله بالرصاص، ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة من مرافقيه، وقالت  السلطات اليمنية  "إن الهجوم كان يهدف إلى الاستيلاء على رواتب موظفين  تبلغ 320مليون ريال، مايعادل " مليون ونصف المليون دولار" كانت  على متن السيارة". وأكدت المصادر الحكومية، أن الهجوم وقع في مفرق مديرية الزهرة في البيضاء، لكنها قالت إن المسلحين فشلوا في الاستيلاء على المبالغ المالية التي كانت في السيارة فيما تقوم الأجهزة الأمنية بتحريات مكثفة لضبط الجناة وإيصالهم إلى العدالة". وكانت السلطات اليمنية، أعلنت، قبل أيام، عن رفع درجة الاستعداد لدى أجهزتها الأمنية في محافظة البيضاء، تحسباً لهجمات محتملة يعد لها مسلحو"القاعدة" تستهدف مواقع عسكرية أو أمنية، وقالت وزارة الداخلية اليمنية، عبر موقعها على "الإنترنت" إن رفع درجة الاستعداد هذه جاءت" بناء على معلومات أكدت وجود تجمعات وتحركات" لمن وصفتهم بـ"العناصر الإرهابية" في منطقتي السوداء ومشعبه" في إشارة منها إلى مسلحي"القاعدة". في غضون ذلك، أعلنت المحكمة اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب في العاصمة صنعاء، الثلاثاء، تعليق كافة المحاكمات التي تجريها لمتهمي تنظيم"القاعدة"، إثر تهديدات كانت تلقتها بالتصفية الجسدية لقضاتها، عقب نطقها بالحكم القاضي بسجن عدد من أتباع التنظيم قبل أسبوع. ونقلت مصادر حكومية عن مسؤولين في المحكمة قولهم" إن المحكمة وجهت مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن توفير الحماية الأمنية اللازمة لقضاتها الذين أكدوا  أن تعليق الجلسات سيستمر حتى يتم البت في مسألة الحماية الأمنية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك". وكان من المقرر أن تصدر المحكمة ، الثلاثاء، حكما بحق 15 متهماً من عناصر  تنظيم"القاعدة" وجهت لهم تهم الاشتراك في عصابة مسلحة لاستهداف قوات الجيش والأمن، كما يتوقع  أن  تنظر في قضايا أخرى يتهم فيها قرابة 200 عنصر  من أتباع "القاعدة"، بينهم أجانب من جنسيات مختلفة لاتزال التحقيقات النيابية جارية معهم. وينشط تنظيم"القاعدة" في مناطق وسط وجنوب وشرق اليمن، ويعتقد أنه المسؤول عن  تنفيذ عشرات من حوداث الاغتيالات التي طالت ضباط الأمن والجيش في اليمن خلال العامين الأخيرين.