انطلاق أعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة 2016

انطلقت في عمان صباح اليوم الأحد أعمال (المنتدى العربي حول التنمية المستدامة 2016) الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالمنطقة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ويستمر لمدة يومين.

ويمثل مصر في أعمال المنتدى السفير مجدي راضي مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة، فيما تشارك في جلسات غدا الاثنين وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي ستصل إلى المملكة مساء اليوم.

كما يشارك موفدون على المستوى الوزاري والرفيع من الدول العربية وبشكل أساسي وزارات التخطيط والوزارات المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إضافة إلى ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العربية المتخصصة وداعش-يشن-هجومًا">هيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.

ويشكل المنتدى منبرا إقليميا للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالمنطقة العربية وتتضمن أربعة محاور للتعريف بالخطة، حيث يهدف المحور الأول إلى تعميق الفهم بالعناصر الأساسية للخطة، فيما يركز الثاني على نهج التنفيذ بما في ذلك سبل تحديد الأولويات ودمج أهداف التنمية المستدامة في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية وتحديد معوقات التنفيذ والرصد على المستوى الوطني وسبل معالجتها من خلال حشد وسائل التنفيذ وتطوير مبادرات وآليات للتقييم والقياس وإعداد التقارير حول التقدم المحرز.

ويتناول المحور الثالث تحديد الأولويات الإقليمية ومناقشة أهم مكوّنات خريطة طريق إقليمية من شأنها أن تعزّز اتـّساق السياسات والتنسيق على جميع المستويات من أجل الإسراع بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويناقش المحور الرابع آلية عمل المنتدى العربي للتنمية المستدامة على ضوء مخرجات المنتديات السابقة والمخرجات المتوقعة من مناقشات المنتدى، ويركز على سبل تعزيز دور المنتدى باعتباره منبرا سنويا لتبادل وجهات النظر حول الفرص والنجاحات والعقبات لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2016 في المنطقة العربية.

وتعد الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وتوفر إطارا لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها، ومنبرا للالتقاء والتنسيق وبيتا للخبرات والمعرفة ومرصدا للمعلومات.