الكويت تصعد إلى المركز الـ 54 عالميًا في تقرير التنمية البشرية

حققت الكويت تقدما هائلا في تقرير التنمية البشرية للعام 2013 بصعودها الى الترتيب ال 54 عالميا مقارنة بترتيبها ال 63 العام الماضي ، وصعدت الى المركز الرابع عربيا وخليجيا متقدمة بذلك على السعودية وسلطنة عمان ، مما يؤكد حجم الجهود المبذولة من أجل التنمية البشرية على الرغم من التحديات التى واجهتها خلال السنوات الاخيرة . وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي أن تحسين مرتبة الكويت عالميا لم يأت من فراغ وانما كان نتاج جهد مكثف ومتواصل في المجالات كافة أرست نهجه الحكومة الحالية ، لافتة الى مواصلة هذا العمل التنموي ومضاعفته خلال المرحلة المقبلة خصوصا في محور التنمية البشرية باعتباره القاطرة التي ستقود الكويت الى مصاف دول العالم المتقدم اقتصاديا وتنمويا ولتظل متواجدة بشكل أساسي ودائم في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. وذكرت أن الكويت جاءت في الترتيب الاول من حيث التقدم الايجابي مقارنة بآدائها العام الماضي ، حيث تقدمت تسعة مراكز في ما تقدمت سلطنة عمان خمسة مراكز لتصبح في الترتيب ال 84 عالميا ، كما تقدمت قطر مركزا واحدا لتصبح في الترتيب ال37 ، بينما تراجعت السعودية مركزا واحدا لتصبح في الترتيب ال 57 ، وتراجعت الامارات 11 مركزا لتحتل الترتيب ال 41 ، كما سجلت الكويت تفوقا على ماليزيا التي حلت في الترتيب ال 64 ، والبرازيل في الترتيب ال 85 ، وتركيا في المركز ال 90. وبينت أن تقرير التنمية البشرية لعام 2013 شاهد على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي عموما على تحقيق نتائج متميزة على الصعيد العالمي والاداء النوعي للكويت "وهذا الانجاز نتيجة مباشرة لتعزيز النفقات خصوصا في قطاعي التعليم والصحة فضلا عن بقية القطاعات الاقتصادية ما أدى الى ارتفاع مستوى دخل الفرد من الناتج القومي" ، وقالت ان نصيب الفرد في الكويت بلغ حوالي 53 ألف دولار سنويا وفقا للتقرير لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميا بعد قطر وليختنشتاين متفوقة بذلك بفارق كبير يبلغ آلاف الدولارات على دول مثل الولايات المتحدة الامريكية والنرويج والسويد واستراليا والمانيا . وأشارت الى أن (التعليم والصحة ودخل الفرد) هي العناصر الثلاثة التي يبنى عليها تقرير التنمية البشرية حيث يقاس تقدم الشعوب بمستوى انتشار التعليم وتوفير أفضل الخدمات الصحية فضلا عن تواجد بنية تحتية متكاملة لما لذلك من تأثير على رفاهية المواطنين ، وأرجعت الاهتمام العالمي بتنمية الموارد البشرية الى أن البشر هم الثروة الحقيقية لاية دولة وفي كل أمة " فكلما تمكنت الدولة من المحافظة على ثروتها البشرية وعملت على تنمية قدراتها عن طريق التأهيل والتدريب المستمر سيكسبها ذلك القدرة والمرونة في التعامل مع الجديد الذي يظهر على الساحة الدولية بين الحين والآخر وعليه تتقدم تلك الدول اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بين الأمم". ووصفت مؤشر التنمية البشرية ب"طريق مختصرة" لتقدير التقدم طويل الأمد في ثلاثة أبعاد للتنمية البشرية هي العمر المديد بلا أمراض ، وامكانية الوصول الى المعلومات وتملك ناصية المعرفة ، اضافة الى المستوى اللائق للعيش الكريم ، واضافت ان الحياة الطويلة تقاس بالعمر المتوقع ، كما تقاس مكونات المعرفة بطريقتين الأولى متوسط سنوات التحصيل العلمي للفرد البالغ والثانية بالسنوات المتوقعة من الدراسة للاطفال عند سن دخولهم المدرسة أي عدد السنوات الكلية للتعليم منذ دخول المدرسة ، أما مستوى العيش فيقاس بالدخل القومي الاجمالي مقدرا بسعر الدولار في سنة الأساس. وكان التقرير المذكور غطى 186 بلدا في العالم وهو ما يميزه مقارنة بالتقارير الأخرى كما يتمتع التقرير بسمعة عالية نظرا الى حيادية المنظمة الأممية (برنامج الأمم المتحدة الانمائي - يو إن دي بي) ، وصدر أول تقرير للتنمية البشرية عام 1990 حيث يعتبر مقياسا مهما لمستويات التنمية البشرية في بلدان العالم كافة ومؤشرا بديلا عن المقاييس الاقتصادية المتعارف عليها كالناتج المحلي الاجمالي والناتج القومي الاجمالي.