80 % من المهندسين في الخليج أجانب وفقًا لملتقى الجوانب الهندسية والقانونية

كشف الأمين العام للإتحاد الهندسي الخليجي المهندس كمال ال حمد أن 80 % من المهندسين في الخليج "أجانب" ونحن نعمل حاليا على التدقيق في الشهادات واكتشاف التزوير المنتشر بينهم عن طريق نظام الاعتماد المهني الذي بدأت بعض دول الخليج بتطبيقه ونسعى من خلاله التأكد من كفاءة المهندسين الاجانب ودعم المهندسين الخليجيين .

وأوضح المشاركون - في ملتقى الجوانب الهندسية والقانونية لعقود المقاولات والمشاريع العملاقة الذي اختتمت أعماله اليوم بدبي - وصول حجم الاستثمارات الى 3 بليون دولار في دول مجلس التعاون .

وشدد رئيس مركز القانون السعودي المحامي ماجد قاروب - خلال الملتقى الذي شهد مشاركة محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة العالمية والمهندس حسين الفاضلي أمين الهيئة السعودية للمهندسين - على ضرورة صياغة نظام يختص في إدارة المشاريع العملاقة بالخليج قانونيا لمنع التعثرات ودعم المشاريع التنموية واللجوء إلى التحكيم الهندسي لمنح الثقة والاستقرار في المشروعات من خلال إجراءات سريعة وسرية وعادلة واقتصادية حيث قدم المهندس عبدالكريم السعدون شرحا وافيا عن آلية إجراء التحكيم في مثل هذه العقود.

من جهته أعرب الدكتور محمد القحطاني المستشار القانوني لمركز التكامل التنموي بامارة منطقة السعودية-تريد-رفع-عدد-تاشيرات-العمرة-ثلاثة-اضعاف.html">مكة المكرمة عن قلقه اتجاه المناهج الدراسية التي لا تتواكب مع احتياجات المشاريع العملاقة من جميع الجوانب الهندسية والقانونة والفنية كي يتم الاعتماد على الشباب السعودية.html">السعودي ولذلك يجب العمل على تطوير الأقسام والتخصصات العلمية وتفعيلها مع المشاريع التي تحتاجها البلاد لتواكب التنمية وتحقق التكامل التنموي.

وعرج الملتقى على مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة الذي حصل على جائزة أفضل مشروع هندسي في المنتدى العالمي للبنية التحتية بمدينة نيويورك الأمريكية حيث أوضح المهندس محمد أحمد عابد مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الطاقة الاستيعابية للمطار ستبلغ 30 مليون مسافر في مرحلته الاولى.

وأجمع المشاركون والخبراء في الملتقى على ضرورة تعديل التشريعات واللوائح الخاصة بعقود المنافسات وطرح المشاريع وتطوير آليات التعامل بين ملاك المشاريع الحكومية والخاصة وبين الشركات والمقاولات لضمان نجاح وعدم تعثر المشاريع التي تمثل 70% من حجم مشاريع التنمية بدول الخليج في مجالات الاسكان والطرق والمواصلات والطاقة.