إجتماع رؤساء أجهزة التقاعد والتامينات الإجتماعية يبدأ في الكويت

بدأت هنا اليوم اعمال الاجتماع ال14 لرؤساء اجهزة التقاعد المدني والتامينات الاجتماعية فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستمر حتى غد الثلاثاء.
وشدد المدير العام لمؤسسة التامينات الاجتماعية حمد الحميضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الجلسة الأولي من الاجتماع على ضرورة توفير قاعدة بيانات بصورة اشمل وادق لجميع المواطنين العاملين فى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الحميضي ان اللجنة الفنية الدائمة لاجهزة التقاعد المدني والتامينات الاجتماعية تتداول وتبحث علي مدار العام الموضوعات العالقة التى لم يبت فيها وابرزها ملف البيانات التى يتفق ممثلي الدول الأعضاء بضرورة توافرها بصورة ادق.
واوضح ان التوعية المجتمعية كفيلة بالتوصل الى الهدف الاساسي في تطوير البيانات وعليه يجب على صاحب العمل ان يقوم بتسجيل العامل لديه وكذلك على العامل الموظف حث صاحب العمل على تسجيله حتى لا تفوته المزايا التى توفرها انظمة التأمينات عند تقاعده.
وكان وزير المالية انس الصالح القى كلمة بافتتاح اعمال الاجتماع اكد فيها ان تطبيق نظام مد الحماية التأمينية يمثل ركيزة اساسية للانطلاق نحو مزيد من الرعاية للمجتمعات الخليجية في ظل تطلع الجميع الى استكمال التغطية التأمينية التى يقررها النظام وذلك بتقرير مزايا اضافية لتغطية اخطار جديدة.
واشار الى ان خطر البطالة والتعطل عن العمل يعد من ابرز تلك المخاطر التي بدأت تظهر في مجتمعات دول المجلس نتيجة للتحولات الاقتصادية التى يمر بها العالم اجمع.
وذكر ان دول مجلس التعاون تولي هذه القضية كثير من الاهتمام وتواجهها بالاساليب المناسبة ومنها نظم التأمين التى تساهم فى ضمان الاستقرار والأمان للجميع وهو الأمر الذى يقتضي البدء فى تجهيز الدراسات والبحوث المناسبة لكيفية التأمين على هذا الخطر على صعيد العمل والتعاون المشترك للحد من اثارة وتداعياته.
من جانبه قال المدير العام لمؤسسة التامينات الاجتماعية حمد الحميضي في كلمة مماثلة ان العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية لمجتمعات دول مجلس التعاون لا سيما ان قادة دول المجلس اقروا توفير الحماية التأمينية بصفة الزامية اعتبارا من يناير 2006 لكل مواطن خليجي يعمل خارج دولته فى احدى دول المجلس.
وذكر ان هذا القرار يعد تجسيدا حقيقيا لاهتمام القادة بالعنصر البشري وتاكيدا على الالتزام باحقية كل مواطن فى الاستفادة من الخدمات والمزايا التأمينية الأساسية التى يتمتع بها اقرانه من العاملين فى الداخل ضمن آلية تتناسب وطبيعة التأمين عليه بالخارج بما يعود على الجميع بالنفع وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار السياسي.
واوضح ان من ابرز التحديات التى تواجه الأنظمة التأمينية هو ضمان استمرار الصناديق الممولة للحقوق المقررة وكيفية مواجهة المخاطر مشيرا الى وجود عوامل كثيرة تؤثر في عمل الصناديق ومنها انخفاض عوائد الاستثمار فى السنوات الاخيرة والحاجة الى اجراء مزيد من الدراسات لمعالجة تاثير التزايد المستمر فى متوسط الأعمار عليها.
من جهته اكد الأمين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة فى مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله الهاشم في كلمة مماثلة استحقاق سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح نيل لقب (قائد للعمل الانساني) لمواقف سموه المشرفة فى القضايا الانسانية.
وقال الهاشم ان الاجتماع الحالي هو استكمال للجهود السابقة التي نتج عنها عدة قرارات كانت ولا تزال محل اهتمام ومتابعة جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة مؤكدا استمرار العطاء عبر هذا الاجتماع.
وذكر ان الاجتماع سيبحث موضوعات هامة ابرزها التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة لاجهزة التقاعد والتامينات الاجتماعية والتنسيق بين اجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية فى مشاركاتها فى المؤتمرات والمحافل الدولية وغيرها من الموضوعات التي تتطلب تشاورا لاصدار قرارات بشأنها.

المصدر : كونا