احكام بالسجن بحق ثمانية ناشطين ضد العبودية في موريتانيا

ادين ثمانية من الناشطين ضد الرق في موريتانيا بعدد من الجرائم وحكم عليهم بالسجن في روسو جنوب البلاد، بحسب ما اعلن محاميهم السبت.

وقال المحامي عبد الرحمن ولد ديهي لوكالة فرانس برس "ان ثمانية من اعضاء جمعية +مبادرة احياء حركة الغاء الرق+ (غير المعترف بها) تم الاستماع اليهم مساء الجمعة من قاضي التحقيق في محكمة روسو وتمت ادانتهم وسجنهم في اربع تهم بينها +انشطة ضمن منظمة غير مرخص لها+".

واضاف ان التهم الثلاث الاخرى التي ادينوا بها هي "التجمع ومقاومة القوة العامة اثناء ادائها لمهامها" و"العصيان" و"التحريض على التجمع والعصيان". 

واوضح المحامي ان بين المدانين رئيس الجمعية بيرام ولد داه ولد عبيد المترشح الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2014.

 وتابع المحامي ان عضوين آخرين في الجمعية ادينا بالقيام "بانشطة في منظمة غير مرخص لها (...) ووضعا تحت المراقبة القضائية".

وللتنديد برواسب الرق يشارك اعضاء هذه الجمعية في حملة تشمل تنظيم تجمعات واجتماعات ومؤتمرات في جنوب موريتانيا.

واقفلت الشرطة الموريتانية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر مقر الجمعية وذلك غداة توقيف مسؤولين واعضاء في هذه المنظمة بينهم ولد عبيد في روسو.

وتتهم السلطات الموريتانية مسؤولي الجمعية بتنظيم تجمعات استخدمت منبرا "للدعاية العنصرية والادلاء بتصريحات تزرع الكراهية بين السكان".

وقال مسؤول رافضا الكشف عن هويته ان جمعية "مبادرة" ليست منظمة مرخصا لها بل "متسامح معها" وانها "اصبحت مأوى لكل التجاوزات واشكال التطرف".

ودعا ولد عبيد انصاره الى "الحفاظ على سلمية" احتجاجاتهم، بحسب ما اوردت الخميس وكالة خاصة محلية.

وطلبت منظمة العفو الدولية الجمعة من موريتانيا "التوقف عن التعرض للناشطين ضد الرق".

والغت موريتانيا رسميا الرق في 1981. ومنذ 2007 اصبح كل متهم بممارسة الرق عرضة للسجن حنى عشر سنوات غير ان الظاهرة ورواسبها لازالت قائمة.