اختتام الجولة الأولى للحوار الليبي في جنيف

اختتم، مساء الخميس، الحوار الليبي بجنيف الذي تستضيفه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد يومين من المناقشات المكثفة في مقر الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى سبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية.

وعبر المشاركون، في البيان الختامي للحوار الوطني، عن التزامهم القاطع بليبيا موحدة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

واتفق المشاركون على العودة إلى جنيف، الأسبوع المقبل، لعقد جولة جديدة من الحوار، بعد إجراء المشاورات اللازمة، معربين عن أملهم أن يشارك كافة الممثلين المدعوين، بما في ذلك من لم يحضر هذه الجولة، من المشاركة في المحادثات الأسبوع المقبل، وترحب البعثة بكافة الأصوات الملتزمة بالوصول إلى ليبيا مستقلة من خلال وسائل سلمية.

وأوضح البيان أن المباحثات التي جرت خلال جلسة الحوار، كانت بناءة، حيث عقدت في أجواء إيجابية، وعكست الالتزام الصادق للمشاركين للوصول أرضية مشتركة لإنهاء الأزمة الليبية.

واتفق المشاركون، بعد نقاش مستفيض على جدول أعمال، يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة، وحدة وطنية توافقية، والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال، وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد.

ودعا المشاركون، كافة الأطراف لوقف الاقتتال لإيجاد بيئة مواتية للحوار، حيث ناقشوا تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد، وتخفيف معاناة الشعب الليبي، ويتضمن ذلك:

- معالجة أوضاع المحتجزين بشكل غير شرعي، والعمل على إطلاق سراح من لا أساس قانوني لاحتجازه، واحترام الإجراءات القضائية في هذا الخصوص.

- معالجة أوضاع المخطوفين، والمفقودين والعمل على الإطلاق الفوري لسراح المخطوفين، وتقديم معلومات وافية حول المفقودين لذويهم.

- العمل على معالجة شؤون المهجرين، والنازحين في الداخل والخارج، خصوصا المتضررين من النزاع الأخير.

- العمل على توفير وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بالتعاون مع المنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الخدمات الطبية والتعليمية والمعيشية والعامة مع إيلاء أهمية خاصة إلى المدن والمناطق الأكثر تضررا.

- الدعوة إلى وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تثير الفتنة، وتوظيف الخطاب السياسي والإعلامي والديني تجاه المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية.

- فتح المطارات وتأمين المالحة الجوية والبحرية والنقل البري في كل البلاد، وعدم التعرض للمنشآت الحيوية، والعمل على فتح المجال الجوي، خصوصا مع دول الجوار.

• تأمين حرية تنقل المواطنين.

• الدعوة لتامين رواتب جميع من له حق فيها دون تمييز على أي أساس كان، ودعوة المؤسسات الحكومية المعنية إلى تامين وتوفير الآليات المناسبة لاستيراد المواد الغذائية والتموينية الضرورية.

ويسترشد هذا الحوار بمجموعة من المبادئ، أهمها الالتزام بأسس «ثورة 17 فبراير»، واحترام شرعية مؤسسات الدولة وفصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة ونبذ العنف والإرهاب.

وإضافة إلى المسار السياسي، ستعقد مسارات أخرى الأسبوع القادم والأسابيع التالية، ويشمل ذلك ممثلي البلديات والمجموعات المسلحة إلى جانب الشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية.

وقد عبر المشاركون عن قلقهم إزاء التهديد المتنامي للجماعات الإرهابية داخل ليبيا وخارجها، مؤكدين على الحاجة لتضافر الجهود لمكافحة خطر «الإرهاب»، وفي هذا السياق، أدانوا عمليات القتل والخطف الأخيرة لمواطنين ليبيين وأجانب وعبروا عن تضامنهم مع ضحايا الإرهاب في كل مكان.

وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، في بداية الحوار، فإن هذه العملية ستستغرق وقتا والطريق أمامنا سيكون صعبا.

ورأى المشاركون أن الوقت عامل جوهري وعلى الليبيين المخلصين التحرك بسرعة لإيجاد حلول لأزمات إذا أرادوا منع المزيد من التدهور السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن التزامها بتقديم الدعم اللازم لمراقبة وإنجاح أي اتفاق يتم التوصل إليه وتوفير الضمانات اللازمة لذلك.

وأكد المشاركون أن الحوار عملية تتميز بالشمول، والشفافية تقودها المصالح الوطنية الليبية العليا، بما في ذلك حفظ الوحدة الوطنية للبلاد وحماية مواردها وثرواته.

نقلاً عن أ ش أ