افتتاح ندوة اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن

تفتتح اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الإثنين ندوة تحت عنوان "اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين" للدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وتقام الندوة تحت رعاية سعادة اللواء الركن "طيار" غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، حيث يفتتح الندوة سعادة اللواء الركن "طيار" ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.

وتتناول هذه الندوة نطاق السلامة والأمن الكيميائيين ضمن اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتهدف لتوعية المتعاملين مع المواد الكيميائية وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض الصناعية أو الزراعية أو الأغراض السلمية الأخرى.

وتستضيف دولة قطر هذه الندوة للعام الرابع بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الذي تم افتتاحه في ديسمبر عام 2012.

وإعمالاً للفقرة الرابعة من المادة السابعة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي أوجبت على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تقوم بإنشاء هيئة وطنية لتأمين الاتصال بين الدولة الطرف والمنظمة ، فقد أنشأت دولة قطر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2004، والمُعدل بالقرار 45 لسنة 2007، والتي أُنيط بها ذلك الدور، فكانت هي مركز الاتصال بين الدولة والمنظمة، وكذلك بينها وبين غيرها من الدول الأطراف.

ومنذ نشأتها، تحرص اللجنة الوطنية على القيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه، كما تحرص على توطيد علاقتها بالمنظمة على أساس من الشفافية والمصداقية، الأمر الذي تُوّجَ بانتخاب دولة قطر عضواً بالمجلس التنفيذي بالمنظمة لفترتين متتاليتين بدءاً من 2012 حتى 2016م ، كما تم افتتاح المركز الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في ديسمبر من عام 2012، وهو المركز الذي يُعدُّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا لدعم تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من خلال المواد السادسة، السابعة، العاشرة، والحادية عشرة، وجاء افتتاحه تأكيداً لحرص دولة قطر على تشجيع أنشطة المنظمة وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ الاتفاقية.

وعلى صعيد آخر، فتنفيذاً لبنود الاتفاقية، وعملاً بالمادة 4 من قرار إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فقد تم إصدار قانون الأسلحة الكيميائية رقم 16 لسنة 2013م، وتجري حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما عن المشاركين في هذه الندوة، فقد بلغ عددهم من الخارج واحدا وثلاثين مشاركاً من الدول الآسيوية، بالإضافة إلى ثلاثين مشاركاً من الجهات المعنية بالتعامل مع المواد الكيميائية من داخل قطر.