الأردن يدعو مجلس الأمن لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية في القدس

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب أردني، الليلة الماضية، لمناقشة الوضع في الاراضي الفلسطينية ولا سيما القدس الشريف بعد الاجراءات الاستفزازية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي بما فيها طمس طابع القدس الديني والتراثي وتكثيف الاستيطان فيها.

وقال الاردن في بيان تلاه امام المجلس، نائب المندوب الدائم، السفير محمود الحمود ان القدس تواجه "مخاطر تصعيد وتعنت حكومة اسرائيل، وتعصب واستفزاز مُشرعيها، وتطرف وهمجية مستوطنيها، ويتهددها سياسةٌ اسرائيليةٌ ممنهجة وغير قانونية تهدف في صميمها الى تغيير الوضع الراهن وطمس الطابع الديني والتراثي للمدينة المقدسة وتغيير تركيبتها الديموغرافية".

وأضاف الحمود "إن تلك السياسات الإسرائيلية التي تهدد القدس المحتلة تخضع لأهداف داخلية تعبوية ضيقة وتحريضية تُبعد اسرائيل عن معسكر السلام وتنذر بحلقات دموية جديدة من العنف والكراهـية وسيكون لها ارتداداتها على المنطقة وعلى العالم بأسره".

وطالب الحمود العالم بأن يلتفت "الى خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في القدس الشرقية، حيث ما زالت اسرائيل ماضية ودون هوادة، في توسعها الاستيطاني وفي انتهاكها لحرمات الأماكن الدينية التي بينا لكم عدة مرات عدم مشروعيتها ومخالفتها الصريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني وبالأخص قواعد لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949"، مضيفا أن الأردن سيستمر في تسخير جميع إمكانياته في الدفاع عن القدس والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة ورعايتهما والحيلولة دون المس بهما.

وأشار البيان الاردني الى انه "في الوقت الذي أجمع فيه العالم على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية وعلى خطورة تزايد التوتر في القدس الشرقية، يقوم المسؤولون الإسرائيليون باتخاذ خطوات ممنهجة تهدف لاستفزاز الملايين في العالمين العربي والإسلامي، اخرها قيام رئيس بلدية القدس الغربية نير بركات صباح يوم الثلاثاء باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة محاطا بقوات الأمن الإسرائيلية، بل وصعد الى قبة باب الرحمن في أول جولة يقوم بها رئيس بلدية القدس الغربية في الحرم الشريف". وحذر الأردن في البيان من مناقشة الكنيست الإسرائيلي لقوانين تهدف الى تقسيم المسجد الأقصى وتحاول فرض سيادة اسرائيل على القدس، وهي اجراءات لا تخالف القانون الدولي الإنساني فحسب بل قرارات مجلسكم من ضمنها القراران 465 (1980) و 478 (1980).

وأشار الى "استمرار اقتحامات قطعان المستوطنين والمتطرفين والجنود المسلحين بشكل مستمر لساحات المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الوصول إليه، والاعتداءات المباشرة ضد موظفي الأوقاف وضد القيادات الإسلامية والمسيحية والاعتقالات والإصابات التي تحدثها الاقتحامات، واستمرار الحفريات في بلدة القدس القديمة المحتلة ومحيطها على يد جمعيات استيطانية، وكذلك منع الأوقاف من تنفيذ مشاريع ترميم داخل المسجد الأقصى المبارك".

وطالب الاردن اسرائيل بالتوقف فوراً عن جميع إجراءاتها الأحادية في القدس الشرقية، حيث يقع على عاتقها مسؤولية عدم تغيير الوضع على الأرض.

وأعلن الاردن في البيان انه سيستمر في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف بجميع السبل بما فيها السياسية والدبلوماسية والقانونية من منطلق الوصاية الأردنية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والدور الأردني الخاص في المقدسات الإسلامية الذي اعترفت به إسرائيل بموجب المادة التاسعة لمعاهدة السلام.

واستنكر الحمود تصرفات اسرائيل، قائلا "من الواضح ان اسرائيل غير عابئة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما فيها أحكام القانون الدولي الإنساني، بل وتتحدى دعوات المجتمع الدولي المستمرة لوقف جميع أنشطتها الاستيطانية، فلقد وافقت الحكومة الإسرائيلية -كما تعلمون جميعاً -على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية ومصادرة منازل الفلسطينيين وأراضيهم وترحيلهم".

واضاف ان الاردن واذ يدين جميع تلك الأنشطة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فانه يعيد التذكير بأنها تعد خرقا واضحا للقانون الدولي كما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار العازل وخروقات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي ذات الصِّلة".

وأكد الاردن على ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار، وهو أن اسرائيل تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال اعمالها الاستيطانية ومصادرتها للأراضي وتهجيرها للفلسطينيين ونقلها لسكانها للأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفا ان "المحكمة اعتبرت ان انتهاك اسرائيل لحق تقرير المصير هو انتهاك للالتزامات الدولية الجماعية وبالتالي فمن واجب المجتمع الدولي، بما فيه هذا المجلس، ان يعمل على وقف هذه الانتهاكات وأن لا يعترف بالوضع غير القانوني الناشئ عن هذا الانتهاك".

ودعا الاردن مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية في وقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية لحق تقرير المصير الفلسطيني والعمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال الحمود "إن الإجراءات الإسرائيلية التي ذكرناها اليوم لا تعكس رغبة اسرائيل في تحقيق السلام بل تهدد حل الدولتين وهو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والذي يحظى بإجماع العالم وهو المدخل للسلام الشامل في المنطقة وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية بجميع عناصرها، مضيفا انه لا بد أن يجسد حل الدولتين ودون إبطاء عبر استئناف مفاوضات جادة، ومنضبطة، ومحكومة بشواخص أداء وإطار زمني، يواكبها امتناع كامل عن كل الإجراءات الأحادية الجانب وغير القانونية أصلا التي قد تعيق سير هذه المفاوضات أو تقوضها أو تستهدف استباق نتائجها من خلال محاولات لتغيير الوضع الراهن أو الأوضاع القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة كلها بما فيها القدس الشرقية".

ورد الحمود على ادعاءات المندوب الاسرائيلي الذي أشار فيها خلال كلمته امام المجلس الى الحق الديني لليهود بالقدس وجميع فلسطين، حيث قال الحمود في الجلسة "ان الذي يخسر الحجة القانونية والسياسية يحاول اللجوء الى ادعاءات التاريخ والدين، وجميعنا يعلم ان لكل الامم تاريخها ودياناتها التي يمكن ان تتحجج بها وبمبادئها، ويمكننا اجابة مندوب إسرائيل على ادعاءاته هذه بالعديد من الوسائل والحجج، مضيفا "أن السلام والأمن والعدالة لا تتحقق بالحجج الدينية والتاريخية ولو كان الأمر كذلك لتغيرت حدود الدول عشرات ومئات المرات، فمن يريد السلام والأمن لبلده عليه ان يحترم سيادة القانون وابسط حقوق الآخرين التي أقر بها المجتمع الدولي كله الا اسرائيل".

بترا.