الأمم المتحدة تؤكد أن العراقيين يريدون التصدي للتطرف وتعزيز التسامح

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، في اختتام الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان في العراق، لقد أرسل شعب العراق إلى حكومته و‘لى الزعماء السياسيين والدينيين رسالة جلية مفادها أنهم يريدون منهم التحرك للتصدي للتطرف والسياسات الطائفية ولتعزيز التسامح. وشدد على دعم الأمم المتحدة المتواصل لهكذا جهود.

وقال الممثل الخاص للأمين العام في بيان ورد إلى "العرب اليوم" نسخة منه: "لقد سمعنا طوال هذا الأسبوع قصصاً تناولت التأثير المدمر للعنف الطائفي والديني والعرقي على العديد من المجتمعات في العراق. ليس هناك دين أو طائفة أو قومية أو جماعة عرقية في مأمن من خطر هذا المرض والتهديد. ان الفكر المتطرف والسياسات الطائفية والتطرف العنيف والإرهاب، والتي تتجسد في شكلها الاكثر تطرفا هذا اليوم بداعش، تشكل تهديدا خطيرا ليس للسلام والأمن فحسب ولكنها إن لم تكبح، فسوف تشكل تهديدا لوحدة العراق وشعبه".

وأضاف كوبيش: "لا يمكننا أن ندعَ المحرضين على العنف الطائفي يجرون أبناء المكونات إلى دائرة العنف والانتقام ويدقون أسافين الفرقة بين مكونات المجتمع العراقي المتنوعة. إنهم في نهاية المطاف يخدمون مصالح الإرهاب".

يعزز الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، الذي يحتفى به في كل أرجاء المعمورة في الأسبوع الأول من شهر فبراير/شباط، ثقافة السلام ونبذ العنف والتفاهم الديني والثقافي، ويؤكد الحاجة إلى الحوار بين مختلف المعتقدات لتعزيز التعاون والوئام. وخلال الفعاليات التي عقدت في النجف وبغداد وأربيل للفترة ما بين 2-10 شباط/فبراير 2016- التقى القادة الدينيون والساسيون والأكاديميون ومجاميع المجتمع المدني تحت مظلة الحوار بين الأديان والوئام كونه الأساس لضمان السلام والاستقرار.
 
وفي الجلسة الختامية الأربعاء، والتي عقدت في جامع الكيلاني في بغداد تحت شعار  "لنلم الشمل: خطة عمل لتعزيز وحماية الوئام الديني" صرّح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش قائلا: " لقد شجعتنا تلك المحادثات جميعا للتفكير في ايجاد السبل الكفيلة  بتعزيز مبادئ التسامح والمساواة والعدالة والتعايش".

ولفت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش بان المشاركين خلال الاسبوع الماضي طالبوا بالتحرك وقد حثوا المشرعين على الغاء التشريعات التمييزية وتنفيذ السياسات الجامعة بالاضافة الى تنبي القوانين التي تجرّم بوضوح خطاب الكراهية والحملات التي تحرض على التطرف العنيف. كما طالب المشاركون الحكومة بخلق الظروف المناسبة للعودة الامنة والمستدامة للمجتمعات النازحة وكذلك ضمان اعادة سلطة الدولة الى المناطق المحررة بأسرع وقت ممكن لمنع العنف. وحث المشاركون ايضا القادة السياسيين والدينين على تعزيز التسامح والتفاهم والتعايش السلمي لمجابهة عقائد العنف والطائفية.  ويلعب المجتمع المدني وبخاصة النساء والشباب الذين يشكلون الاعراف العائلية والاجتماعية وكذلك وسائل الإعلام دورًا رئيسيًا في هذا الأمر.

كما حث المشاركون الدولة للعمل بقوة لإدخال اصلاحات حقيقية وعميقة لضمان ضمان الادارة السليمة والقضاء على الفساد وضمان فرص عمل شاملة ومتساوية للجميع وإتاحة التعليم والخدمات الصحية والخدمات الاخرى وخلق اقتصاد يعمل بفاعلية وتوفير العدالة الاجتماعية. وفي ظل غياب مثل تلك الاصلاحات، فإن من شأن الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتدابير التقشف ان لا يتمخض عنها سوى المزيد من دفع العديد الى النفور والتطرف وخاصة فئة الشباب.

وقال المبعوث الأممي، "أطلق المشاركون في الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان مناشدة قوية للدولة بتنفيذ تدابير لبناء الثقة والتي من شأنها أن تعزز التسامح والمساواة والعدالة واحترام التنوع وبالتالي العمل أيضا من أجل المصالحة الوطنية للتوصل الى تسوية تاريخية من شأنها أن تحفظ وحدة العراق وشعبه".
وأضاف، "يتعين على القوى السياسية ان تتجاوز الانقسامات السياسية والتي حالت حتى الآن دون تحقيق تقدم في هذا المجال، معرباً عن استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في تنفيذ التوصيات".