الجامعة العربية تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة الجماعات المتطرفة

 دعت جامعة الدول العربية إلى تضافر الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب خاصة ما يتعلق بظاهرة " المقاتلين الأجانب " الذين يقاتلون في العراق وسوريا .. مؤكدة أن الدول العربية تواجه تهديدا إرهابيا حقيقيا.

وقال وائل الأسد رئيس بعثة الجامعة العربية في فيينا في كلمة له الليلة الماضية خلال فعاليات منتدى حول قضية المقاتلين نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار الدورة الـ/ 24 / للجنة الجريمة والعدالة الجنائية..إن قضية الإرهاب ومن ضمنها مسألة المقاتلين الأجانب ظلت بندا دائما مدرجا على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية.

وأضاف أن وزراء خارجية الدول العربية أكدوا عزمهم على التصدي عسكريا و سياسيا لهذه العناصر الإرهابية المتمثلة بتنظيم " داعش " إضافة الى التعاون مع جهود المجتمع الدولي لمواجهة هذا التهديد الخطير.

وأشار إلى أن الجامعة العربية أيدت قرار مجلس الأمن الدولي رقم / 2170 / الذي اعتمد خلال شهر أغسطس 2014 .. وحثت الدول الأعضاء على التحرك لوقف تدفق المقاتلين الأجانب والتمويل وغيرها من أشكال الدعم للجماعات المتطرفة في العراق و سوريا.

ونوه بأن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية الذي انعقد في العاصمة اليونانية أثينا خلال العام الماضي..شدد على أهمية التعاون المشترك لمواجهة الإرهاب والتهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية والمقاتلين الأجانب.

وأوضح أن الطرفين العربي والأوروبي اتفقا أيضا على تبادل المعلومات والتعاون في تحديد الخطوات العملية في مواجهة التهديدات وقضايا التطرف وتجنيد المقاتلين وانتقال الإرهابيين عبر الحدود إضافة الى التعامل مع المقاتلين العائدين الى بلدانهم.

يذكر أن بعثة الجامعة العربية في فيينا ستنظم على هامش الدورة الـ/ 24 / للجنة الجريمة والعدالة الجنائية فعالية تلقي الضوء خلالها على المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وكانت أعمال الدورة الـ/ 24 / للجنة منع الجريمة واقرار العدالة الجنائية انطلقت في وقت سابق اليوم لاستعراض مسألة التعاون الدولي في المجال الجزائي ومدى التقدم الذي أحرزته دول العالم في التصدي لمشكلة الجريمة في العديد من المجالات.

وقال الأسد إن إنشاء الشبكة القضائية العربية في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة التي ينتظر الشروع بها في النصف الثاني من العام الجاري من شأنه أن يعزز الثقة عبر تفعيل الاتفاقيات العربية وتعديلاتها وتوفر المرونة باعتبارها واحدة من الوسائل اللازمة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.

نقلًا عن وام