الحكومة الأردنية تنفي غلق الحدود أمام اللاجئين السوريين

نفت الحكومة الأردنية أن تكون قد اتخذت قراراً بغلق حدودها مع سوريا، ومنع لاجئين من دخول أراضيها، لكنها أقرت بتشديد الإجراءات الأمنية عند استقبالهم.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور خالد الكلالدة، أن “حدود الأردن لم تغلق في وجه أي طالب للجوء السياسي أو الإنساني، لكن هناك عملية تدقيق أمني مع كل شخص يدخل أراضينا حرصاً على أمن وسلامة الدولة والمواطن، في ظل إقليم منفلت أمنياً”.

وأوضح مصدر حكومي في تصريح لشبكة إرم الإخبارية، أن “ما يجري هو تدقيق أمني لأسباب يحكمها ويحترمها القانون الدولي الإنساني، فلا يمكن أن يتم فتح الحدود لكل من يريد الدخول دون حسيب أو رقيب”.

وأضاف المصدر أن “ما تعانية الدول العربية المحيطة بنا، يجعلنا ندقق في كل شخص يريد الدخول إلى ساحتنا الآمنة”، معتبراً أن “ما تشهده مصر وسوريا والعراق ولبنان وفرنسا وتركيا وتونس، دليل على عدم ضبط وتدقيق في هوية الداخلين والخارجين”.

وتابع أن “من يثبت أن علية علامات استفهام، تعيده الجهات الأمنية دون تردد، وهذا سمح به القانون الدولي الإنساني، لأنه لا يمكن أن نسمح لشخص يريد القيام بأعمال تزعزع أمن المملكة ونسمح له بذلك”، مشيراً إلى أن الأردن استقبل أكثر من 400 لاجئ سوري خلال الشهر الماضي.

ووفق إحصائيات رسمية، يستضيف الأردن مليوناً و 400 ألف سوري، منهم 750 ألفاً، دخلوا البلاد قبل بدء الصراع في سوريا، بحكم القرب الجغرافي والديمغرافي، فيما سُجل البقية كلاجئين.

وتمتد الحدود الأردنية السورية إلى أكثر من 375 كلم، يتخللها عشرات المنافذ غير الشرعية، التي كانت ولا زالت معبراً للفارين من الحرب في سوريا.