الحكومة المصرية تؤكد دعمها للحقوق الفلسطينية المشروعة

أكدت الحكومة المصرية اليوم دعمها للشعب الفلسطيني وقيادته وضرورة حصوله على حقوقه المشروعة.. مشيرة إلى أن نتيجة التصويت الذي جرى بمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار العربي لا تؤثر على مشروعية الحقوق الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان انها تابعت عملية التصويت على مشروع القرار العربي مشددة على أن نتيجة التصويت لا تؤثر بأي حال على مشروعية الحقوق الفلسطينية الثابتة التي أكدتها قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأقرتها قواعد القانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية.

وأضافت أن مصر شاركت مع المجموعة العربية في نيويورك في دعم هذا المشروع في اطار مساندتها المستمرة والثابتة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

من جانبه جدد الناطق باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي تأكيد أن استئناف مفاوضات السلام يتعين أن يتم وفقا للأسس التي تضمنها مشروع القرار العربي لإقرار تسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية ودعوة المجتمع الدولي الى دعم هذه المفاوضات على الأسس والمبادئ التي سبق أن أقرها مجلس الأمن وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.

وحذر من التداعيات السلبية للإجراءات أحادية الجانب على فرص التسوية لاسيما استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغير ذلك من الممارسات.

وكان مجلس الامن رفض في اجتماع طارئ امس الأول مشروع القرار العربي الذي يدعو لانسحاب اسرائيلي من الضفة الغربية والقدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية.

وصوت لصالح مشروع القرار ثماني دول فقط في حين كان يحتاج الى تسعة اصوات من اصل اصوات الدول الاعضاء الـ15 في المجلس لإقراره.

نقلًا عن سبأ