"الشورى" السعودي يرفض مقترحًا بشأن مراقبة منازل المواطنين بالكاميرات

رفض مجلس الشورى السعودي، مقترحاً تم تقديمه من قبل اللجنة الأمنية، بمراقبة منازل المواطنين بالكاميرات، والتقنيات الحديثة التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص، المتخصصة في هذا المجال.

وكانت اللجنة قد تقدمت بمقترح العضو مفلح الرشيدي، الذي دعا فيه إلى إضافة مادة جديدة للمادة الثانية من نظام الحراسات الأمنية المدنية، بما يمكن القطاع الخاص من تقديم خدمات المراقبة لمنازل المواطنين.

ورأى أعضاء الشورى الذين صوتوا ضد المقترح، أنه ينتهك خصوصية المواطنين وحرمة المساكن، بدون وجه حق، لافتين إلى أن دور المجلس يتمثل في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم حرياتهم.

ورأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إثر طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أن المقترح يسهم في زيادة بسط الأمن وانعكاسه على شعور المواطن 
بالأمان، فيما رأى أعضاء آخرون أن الأمن من أولى مسؤوليات الدولة، ولفتوا النظر إلى أن هذا المقترح قد ينتهك خصوصية المواطنين.

ونقلت صحيفة «الجزيرة» الثلاثاء عن العضو اللواء ناصر العتيبي قوله إن «العالم أجمع بدأ العمل بتقنيات المدن الذكية وأصبح الاعتماد على التقنية دورا فاعلا في تحديد الجريمة، كما أن هناك مشروعا أشرفت عليه بعض الجهات الأمنية لمراقبة الأسواق التجارية، وخاصة أسواق الذهب والمجوهرات ولم ينجح المشروع نظرا لاستخدام الشبكة الأرضية وربطها بمركز العمليات للإنذار المبكر إلا أنه لم يكن فاعلا لارتفاع تكاليف الشبكات الأرضية التي تم إلزام أصحاب المحال بدفع رسومها».

نقلاً عن د ب أ