"العليا" تبدأ جلسة للنظر في التماس النواب ضد قرار إبعادهم

بدأت المحكمة العليا "الإسرائيلية" في القدس المحتلة صباح الثلاثاء، جلسة للنظر في الالتماس الذي قدمه نواب المجلس التشريعي المقدسيين ضد وزارة "الداخلية" "الإسرائيلية" بسبب قرار سحب هوياتهم المقدسية، وإبعادهم عن المدينة.
 
وبين رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب أن المحكمة العليا بدأت النظر في قضية سحب الإقامات من النواب المقدسيين وإبعادهم عن مدينة القدس بحجة "عدم ولائهم لإسرائيل".
 
والنواب هم، الأسير محمد أبو طير، والأسير المحرر أحمد عطون، والأسير المحرر محمد طوطح، والأسير المحرر وزير "القدس" السابق خالد أبو عرفه، وجميعهم مبعدون عن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة.
 
وأوضح أبو عصب أن الجلسة بدأت بحضور أعضاء كنيست عرب وممثلون عن مؤسسات قانونية وحقوقية ونشطاء فلسطينيين، بالإضافة إلى تسعة قضاة في المحكمة، ولكن بدون حضور النواب، كونهم مبعدون عن القدس.
 
وكان النواب والوزير أبو عرفة تعرضوا للسجن والاختطاف لعدة سنوات، ومكثوا في خيمة الاعتصام في مقر الصليب الأحمر في القدس لمئات الأيام، مؤكدين على حقهم في العيش على أرض الآباء والأجداد.
 
وقرر الاحتلال "الإسرائيلي" في العام 2010، إبعاد النواب الثلاثة والوزير أبو عرفة عن القدس إلى مدينة رام الله بدعوى "عدم ولائهم لإسرائيل".
 
وكانت المحكمة العليا أجلت في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) العام 2014، جلسة للنظر في قضية إبعاد النواب والوزير أبو عرفة، وأعرب حينها طاقم المحاميين حسن جبارين أسامة السعدي فادي القواسمي عن استغرابهم واستهجانهم للتأجيل المفاجئ للجلسة.
 
وأكد المحامون أن كل حيثيات هذه القضية لا تستند لمسوغات قانونية وأخلاقية، وتتناقض مع القانون الدولي وحتى مع معايير الديمقراطية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لحصانة النواب.
 
وشددوا على أن هذه القضية تعتبر من أخطر القضايا بحق أهل القدس ووجودهم، لأنه في حال تم إقرار هذا الإجراء، فسيكون سابقة ومبررًا للاحتلال لطرد وإبعاد أيٍ كان من أهل القدس دون النظر لأي إجراءات ومسوغات قانونية أخرى، وإن كان مركز إقامته داخل القدس.