القضاء العراقي يُؤجّل الطّعن في إلغاء مناصب نُوّاب رئيس الجّمهورية

أعلنت المحكمة الإتّحادية العُليا، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل دعوى الطعن في قرار إلغاء مناصب نُوّاب رئيس الجمهورية إلى 19 من نيسان/أبريل المُقبل، فيما أجّلت دعوى الطعن بقانون شبكة الإعلام العراقي إلى التاريخ ذاته.

وقال المتحدث بإسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقّى لـ"العرب اليوم" نسخة منه، إن "المحكمة الإتحادية العليا عقدت اليوم جلستها الإعتيادية, وقررت تأجيل دعوى الطعن في قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية بناءً على طلب من وكيل رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته الذي هو طرف ثالث في الدعوى لتقديم لائحة تتضمّن الموقف من قرار الغاء هذه المناصب".

وأضاف بيرقدار أن  "المحكمة قررت أيضاً تأجيل النظر في دعوى الطعن في قانون شبكة الإعلام العراقي"، لافتاً إلى أن "المدعين طالبوا إمهالهم لتقديم لائحة جوابًا على النقاط التسع التي تضمنها جواب المدعي عليه (رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته)".

وأشار المتحدث بإسم السلطة القضائية إلى أنّ "المحكمة قرّرت تأجيل دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم"، لافتًا إلى أنّ "التأجيل حصل بناءً على طلب المُدّعي عليه وكيل رئيس مجلس الوزراء, إضافة إلى وظيفته، لوجود مشروع قانون جديد في مجلس الوزراء يعالج النقاط المثارة في الدعاوى بشكل عاجل".

ولفت بيرقدار إلى أنً " هذه الدعاوى تم تأجيلها إلى الـ 19 من شهر نيسان/أبريل المقبل".

وسبق وأن أعلن رئيس مجلس الوزراء, حيدر العبادي، في 16 آب/أوغسطس  2015، عن تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضوًا بدلاً من 33 عضوًا، لافتًا إلى إعادة هيكلة بعض الوزارات عبر دمجها بأُخرى.