الكويت تدعو لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أكدت دولة الكويت موقفها الثابت ودعمها الثابت لنضال الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه السياسية المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان القاه نائب مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة المستشار عبدالعزيز سعود الجارالله امام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار عند مناقشتها تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

واشار الجارالله الى ان التقرير يبين "وبشكل واضح وصريح" استمرار الممارسات الإسرائيلية التعسفية التي تتعارض مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضد السكان الفلسطينيين وغيرهم داخل الأراضي المحتلة ما أدى إلى تدهور حالة حقوق الإنسان بشدة كما زاد من معاناتهم وأصبحوا يعيشون في ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية صعبة.

وطالب بإطلاق سراح المسجونين والمعتقلين الفلسطينيين وإرسال لجنة دولية للتحقيق وتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتحقق من مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي.

واستنكر الجار الله في كلمته التي أوردتها وكالة الانباء الكويتية، استمرار الحصار غير القانوني واللاإنساني لقطاع غزة وهو ما يشكل انتهاكا آخر من قبل إسرائيل لقرار مجلس الأمن 1860 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وجددت الكويت المطالبة بتنفيذ إسرائيل لقرار مجلس الأمن 497 الداعي لانسحابها من هضبة الجولان السوري والعودة إلى خط الرابع من يونيو 1967 والانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة.

ودعم الجارالله في بيان الكويت طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتباره خطوة للأمام من أجل تحقيق حل عادل ودائم وشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وقال "ان ذلك يمثل طموحنا".

واكد ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة والتعاون معها ووقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني داخل الأراضي المحتلة والالتزام بالحل السلمي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 1397 و 1515 وتنفيذ المبادرات التي تهدف للوصول إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.

واضاف أن ما قام به العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة خلال الصيف الماضي وآثاره لا يمكن تجاوز الحديث عنه فما خلفه العدوان من دمار والآلاف من القتلى والجرح فاق بحجمه ما فعله العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2009 وهو ما يضاف إلى السجل الإجرامي الحافل لإسرائيل ويجعل المجتمع الدولي أمام تحد كبير في الاختيار ما بين الالتزام بمبادئ القانون الدولي والاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية أو فرض منطق القوة دون الخوف من أي تبعات أو التزامات قانونية وأدبية.