المجلس الدستوري اللبناني يرد الطعن على التمديد للبرلمان

رد المجلس الدستوري بلبنان الطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر على التمديد لمجلس النواب اللبناني حتى لا يتفاقم الفراغ الدستوري فيالبلاد إذا انتهت ولاية البرلمان دون تمديد.

واعتبر المجلس في بيان أصدره بعد اجتماعه في بيروت اليوم أن تمديد ولاية مجلس النواب يتعارض مع المبادىء التي نصت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور, مشيراً إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الصعيد الأمني تبرر تمديد الولاية وأنه لا يمكن التكهن بأن الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين وسبعة أشهر.

وأكد المجلس أن دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المساس به مطلقاً, وأن ربط إجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد أو أي ظرف آخر عمل مخالف للدستور, مشدداً على أن التدابير الاستثنائية ينبغي أن تقتصر على المدة التي يوجد فيها ظروف استثنائية فقط.

وأكد المجلس ضرورة إجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممدة, وقال إن تعطيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية انتهاك فاضح للدستور.
واستناداً إلى الأسباب الواردة في الحيثيات, قرر المجلس الدستوري قبول المراجعة شكلاً ورد الطعن للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية.

واس

رد المجلس الدستوري بلبنان الطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر على التمديد لمجلس النواب اللبناني حتى لا يتفاقم الفراغ الدستوري فيالبلاد إذا انتهت ولاية البرلمان دون تمديد.

واعتبر المجلس في بيان أصدره بعد اجتماعه في بيروت اليوم أن تمديد ولاية مجلس النواب يتعارض مع المبادىء التي نصت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور, مشيراً إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الصعيد الأمني تبرر تمديد الولاية وأنه لا يمكن التكهن بأن الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين وسبعة أشهر.

وأكد المجلس أن دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المساس به مطلقاً, وأن ربط إجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد أو أي ظرف آخر عمل مخالف للدستور, مشدداً على أن التدابير الاستثنائية ينبغي أن تقتصر على المدة التي يوجد فيها ظروف استثنائية فقط.

وأكد المجلس ضرورة إجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممدة, وقال إن تعطيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية انتهاك فاضح للدستور.
واستناداً إلى الأسباب الواردة في الحيثيات, قرر المجلس الدستوري قبول المراجعة شكلاً ورد الطعن للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية.

واس