النواب الأردني يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

استنكر مجلس النواب الاردني هنا اليوم الاعتداءات "الاجرامية الصهيونية المتغطرسة" التي ترتكبها إسرائيل ضد المقدسات في الحرم القدسي الشريف والمسجد الاقصى المبارك.

وأضاف المجلس في بيان عقب جلسة خاصة ان "مسلسل الاعتداءات الصهيونية المستمرة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على فلسطين ارضا وشعبا ومقدسات خاصة المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف انما يأتي في اطار استهتار الصهاينة المحتلين بقرارات الشرعية الدولية وحقوق الانسان والمواثيق الدولية".

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في وقت تتضافر فيه الجهود الدولية وخاصة الاردنية والعربية لإعادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

كما أكد عدم احترام الساسة الاسرائيليين للمواثيق والعهود خاصة معاهدة السلام والرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية للقدس الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية وعزمهم على وأد اي جهد قد يساهم في تحقيق السلام واعادة الحقوق الشرعية لأصحابها ما يوجب على الجميع مواجهة الغطرسة الصهيونية المتطرفة بكل حزم وشدة.

وشدد المجلس مجددا على ان "الارهاب والعنف والقتل والتدمير الذي تمارسه قوات الاحتلال وقطعان الصهاينة العنصرية يوميا ضد فلسطين ارضا وشعبا ومقدسات لا يقل اطلاقا عن ارهاب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وغيرها من المنظمات الارهابية التي لا تستثني شيخا او امرأه او طفلا".

وثمن المجلس جهود العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القدس والمقدسات مؤكدا ان "الرعاية الهاشمية للمقدسات تجعل الاردنيين كافة يقفون صفا واحدا مع الملك في ذوده عن المسجد الاقصى والمقدسات التي تمثل شرف الامة جمعاء".

وطالب المجلس الحكومة الاردنية بضرورة القيام بمسؤولياتها استنادا الى معاهدة السلام والرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية للقدس الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية للتصدي بكل حزم "ازاء الاعتداءات الصهيونية العنصرية المتكررة للقدس والمقدسات وكبح لجام قطعان الصهاينة ومنع اقتحاماتهم المتكررة والممنهجة لساحات الاقصى وتدنيسه وضمان عدم تكرار هذه الجرائم وعدم السماح لأعضاء الكنيست الاسرائيليين بدخول المسجد الاقصى في استفزاز خطير يسيء لمشاعر المسلمين" .

كما طالب الحكومة الأردنية بالعمل على وقف الحفريات الاسرائيلية في محيط الحرم القدسي الشريف وتحت المسجد الاقصى المبارك وحوله ووقف الانتهاكات الصهيونية المتكررة التي تعيق موظفي الاوقاف من القيام بأعمالهم وتمنع القيادات الدينية الاسلامية والمسيحية والمصلين من الوصول الى المسجد الاقصى.

وطالب مجلس النواب الحكومات العربية بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والحرم القدسي في المدينة مشددا على أهمية استكمال الجهود السياسية والقانونية لتعرية الموقف الإسرائيلي واستخدامه الأسلحة في قمع المدنيين العزل ومنع دخولهم للحرم القدسي لأداء الصلاة.

وأكد البيان "سلامة الموقف الحكومي" من خطوة استدعاء السفير الأردني في تل أبيب "واستخدام هذه الورقة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمراعاة اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين" مع ضرورة استكمال الخطوات السياسية في مجلس الأمن الدولي والتقدم للمحاكم الدولية بموقف قانوني يلاحق الإسرائيليين على جرائمهم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وممارساتهم الدينية المتطرفة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف

نقلًا عن كونا