"ايبك" تخضع للقوانين والرقابة الفلسطينية وتقرير "هآرتس" حرف للحقائق

استهجن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "ايبك"، طارق العقاد، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بخصوص الشركة، اليوم الجمعة، مستندة إلى ما تسمى "وثائق بنما".

ووصف العقاد في تصريح لـ"وفا" التقرير بأنه "خروج عن السياق، ويقدم سردا للمعلومات بأسلوب ينطوي على التهويل"، مشددا على أن الشركة، وبصفتها إحدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، تخضع للقوانين والأجهزة الرقابية الفلسطينية حسب الأصول".

وتلزم القوانين السارية، الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، ومنها "ايبك"، بنشر تقارير عن أعمالها ونتائجها المالية كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى تقرير سنوي مفصل يتضمن أيضا معلومات عن كبار المساهمين وقيمة مساهماتهم، علما إن أسهم الشركة، كجميع الشركات المدرجة، أسهمها مفتوحة للتداول أمام المستثمرين، سواء من داخل فلسطين أو خارجها.

وقال العقاد "إن ما ورد في تقرير صحيفة "هآرتس" فيه خروج عن السياق والمضمون بطريقة سرد المعلومات بأسلوب فيه تهويل، وربطها ضمن ما بات يعرف "بوثائق بنما"، حيث تجاهل التقرير عددا كبيرا من الحقائق التي تم إرسالها له عند تواصله مع إدارة أيبك، والزج بأسماء شركات ومؤسسات بطريقة مثيرة هدفها الإساءة"، موضحا أن  "أيبك هي شركة استثمارية قابضة مسجلة في جزر العذراء البريطانية، ومسجلة كشركة مساهمة عامة أجنبية في فلسطين، ومدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، وتخضع بالتالي لكافة القوانين الرقابية الفلسطينية حسب الأصول".