قانون " التطرف " يحرم الأسري من إطلاق سراحهم

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريعات يوم أمس الاثنين، على قانون 'الإرهاب' يحرم الأسرى من اطلاق سراحهم، حتى ضمن صفقات تبادل، أو بمفاوضات مستقبلية.

وعقّب قراقع خلال اتصال هاتفي مع 'وفا' على المصادقة على قانون إدانة فلسطينيين بلا وجود شهود إثبات، بقوله: يمنع هذا القانون الإفراج عن أي أسير فلسطيني صدر بحقه السجن الفعلي بالمؤبد أو أكثر إلا بعد مرور 40 عاما على اعتقاله، كما أنه يقلص ويقيد صلاحيات رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي يوقع على قرارات الإفراج.

وبيّن قراقع أن القانون الجديد في حال صادقت عليه الكنيست الإسرائيلية يمكّن الاحتلال من محاكمة الأسرى دون وجود الشهود، أو حتى في حال كان الشاهد خارج دولة الاحتلال، معتبرا 'أن اعتقال الأشخاص دون وجود إثباتات وإصدار الأحكام الغيابية مخالف لأبسط حقوق الإنسان'، وموضحا أن الاحتلال ينتهك بذلك كل إجراءات المحاكمة العادلة.

وأضاف: 'هذه القرارات التعسفية بحق الأسرى وسيلة لاستمرار القمع وحملات الاعتقال التي تطال كافة أبناء شعبنا، والهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال بهدف تجريدهم من حقوقهم، والتعامل معهم دون أي صفة إنسانية وقانونية'.

وقال: 'يجب مواجهة هذا القانون على كافة المستويات. طالبنا باجتماع مع البرلمان الأوروبي والبرلمانات الدولية، بأن يكون لهم دور تجاه ما يحدث للأسرى، وتم إبلاغهم بضرورة وقف اتفاقيات الشراكة مع الاحتلال الذي ينتهك القوانين الدولية'.

كما شدّد على ضرورة توثيق هذه القرارات مدعمة بشهادات الأسرى، لتقديمها للمحكمة الدولية.

وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلي ايلات شكيد من حزب 'البيت اليهودي'، تقدمت بقانون 'الإرهاب' والذي يسمح بموجبه منح صلاحيات واسعة لـ'الشاباك' والنيابة العامة الإسرائيلية في إدانة المقاومين الفلسطينيين، كم أنه يفرض قيودا إضافية على الأسرى، ويضيق الخناق على لقاء الأسرى بالمحامين.