قطر تعد بإصدار قانون يعزز حماية العمال الاجانب بحلول 2015

وعدت قطر التي تواجه ضغوطا لتحسين ظروف العمال الاجانب في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم في 2022، اليوم الاحد باصدار قانون جديد للعمل يضع حدا لنظام الكفالة المثير للجدل مطلع العام 2015.

وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "مشاريعنا (لاصلاح القوانين) تتبع آلية تشريعية وسنعلن عن قانون جديد بحلول مطلع العام المقبل".

وكانت قطر التي يعيش فيها 1,6 مليون عامل اجنبي اعلنت في وقت سابق نيتها الغاء نظام الكفالة المثير للجدل، والذي يربط اقامة الاجنبي بكفالة رب عمله.

ويتعرض هذا النظام المتبع ايضا في دول خليجية اخرى، لانتقادات واسعة لانه يمكن ان يضع العامل تحت رحمة مشغله.

وقال البيان الصادر الاحد ان "قانونا جديدا (...) قيد النظر حاليا والذي سيحل مكان نظام الكفالة (الحالي) الذي تخطاه الزمن، سيعلن العام المقبل".

وردت الوزارة بقوة على الاتهامات بان قطر لم تحقق اي تقدم في مجال اصلاح قانون العمل.

وقال البيان "هذا ليس صحيحا. لدينا قانونا جديدا في دفاترنا ولدينا خطط ملموسة لتطبيق القوانين الحالية والمستقبلية بشكل اكثر فاعلية".

وتتعرض قطر باستمرار منذ حصولها في 2010 على حق استضافة كاس العالم في 2022، لانتقادات تتناول خصوصا ظروف عمل واقامة العمال الاجانب.

واعتبرت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي ان الاجراءات التي اتخذتها قطر للحد من التجاوزات ضد العمال الاجانب  "غير كافية".