مصر تتبنى قانونًا لطرد الأجانب المتهمين أو المحكومين لديها

تبنت مصر الاربعاء قانونا يسمح بطرد اجانب محكومين بالسجن او قيد المحاكمة الى بلادهم، بحسب بيان للرئاسة، في حين يثير احتجاز صحافيين من قناة الجزيرة القطرية جدلا في البلاد.

ففي حزيران/يونيو حكم على المصري الكندي محمد فاضل فهمي وزميله الاسترالي بيتر غريستي والمصري باهر محمد الذين يعملون لحساب القسم الناطق بالانكليزية في الجزيرة، بعقوبات بالسجن تراوح من سبعة الى عشرة اعوام بعد ادانتهم بدعم جماعة الاخوان المسلمين وبث اخبار مغلوطة.

واثارت القضية استنكارا دوليا، ودعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الى الافراج عنهم.

وجاء في المرسوم الذي اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاربعاء ان الرئيس "اصدر قرارا بقانون يجيز (له) الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء".

وصرح علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ان "هذا القرار بقانون يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية، أخذاً في الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم".

وتعذر على المتحدث توضيح ما اذا كان القانون يشمل حملة جنسيتين.

واعلن السيسي مرارا انه يفضل ان يتم طرد الصحافيين بدلا من احالتهم امام القضاء.

ودعا محامو فهمي اخيرا الى الافراج عنه لاسباب صحية، مؤكدين ان موكلهم بحاجة الى عملية جراحية عاجلة بسبب كسر في كتفه والى تلقي العلاج لاصابته بالتهاب الكبد.

وتعتبر مصر قناة الجزيرة اداة قطر التي تاخذ عليها دعمها تنظيم الاخوان المسلمين في حين تندد قطر بقمع السلطات المصرية للاسلاميين.