وفد الشعبة البرلمانية يُشارك في اجتماع تعزيز الشراكة في هانوي

أكد سعادة راشد محمد الشريقي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي أهمية مشاركة المراة في الاجهزة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي .

وشدد على اهمية تشجيع الدول والبرلمانات اتاحة الفرصة لمشاركة المراة في المواضيع ذات الاختصاص المباشر مثل مساهمة المراة في قضايا الطفل والتنمية المستدامة والبيئة وغيرها .

جاء ذلك خلال مشاركته صباح اليوم في اجتماع تعزيز الشراكة بين الجنسين على هامش اجتماعات الجمعية 132 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 196 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي اللذين يعقدان في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الفترة من 25 مارس الحالي إلى الأول من أبريل القادم.

حضر الاجتماع سعادة عبدالرحمن علي الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي.

وقال سعادته انه على الرغم من أن اجتماع النساء البرلمانيات يعد أحد الآليات الهامة لمراعاة المنظور الجنساني في عمل الاتحاد البرلماني الدولي ..بالإضافة إلى ما تضمنته قواعد العمل في الاتحاد بشأن ضرورة أن تكون هناك امرأة داخل الوفود الرسمية لبرلمانات الدول إلا أن الشعبة الإماراتية ترى أن ذلك لا يعني نجاح المنظور الجنساني في أعمال الاتحاد وذلك لأن هناك عدة تحديات أساسية تواجه هذه المسألة أهمها: ضعف الدعم الإعلامي وفعاليته في إبراز دور المرأة والمقترحات المتعلقة وتأثيرها في أعمال الاتحاد مما أدى إلى الاعتقاد بضعف دور المرأة ..وقد أثر ذلك على اجتماع النساء البرلمانيات الذي لايحظى بالتغطية المناسبة لأعماله ومناقشاته.

واكد ان الشعبة البرلمانية الاماراتية ترى ضرورة أن تكون هناك خطط عمل محددة على غرار خطط عمل الاتحاد البرلماني الدولي في الموضوعات الأخرى تتعلق بمراعاة المنظور الجنساني وأن تكون هناك مؤشرات قياس محددة في هذا الشأن لأنه لا يمكن تقدير قوة أو ضعف هذا المنظور إلا من خلال بيانات ومعلومات ودلائل توضح الوضع حقيقة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي.

واشار الى أن ذلك يمثل أهمية خاصة لأن الاتحاد البرلماني الدولي يجب أن يكون من أولى المنظمات الدولية الساعية لتكريس المنظور الجنساني في أعمالها وأن يكون مرشدا للبرلمانات الأخرى في تطبيق هذا المنظور.

وقال سعادته في مداخلته امام الاجتماع ان دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على مراعاة تطبيق المنظور الجنساني ..حيث حرصت دولة الإمارات على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ..كما عملت على الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان مساهمة منها في تعزيز مفاهيم المجتمع الدولي لحقوق الإنسان ..فانضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري عام" 1974 " واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام "2004" والى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام "2007" وغيرها من الاتفاقيات التي تعنى بحقوق المرأة .

واضاف ان التشكيل الوزاري الأخير تضمن 4 وزيرات ..كما تتولى المرأة الإماراتية منصب الأمين العام في مجلس الوزراء بالإضافة إلى شغلها 7 مقاعد من أصل 40 مقعدا في المجلس الوطني وبنسبة 17.5 في المائة ..فضلا عن توليها لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ..كما أن المرأة دخلت السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية حيث تم تعيين 3 سفيرات ..كما توجد إمرأة واحدة بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى وثلاث سيدات بدرجة سكرتير و15 سيدة بدرجة سكرتير ثالث ..كما أن المرأة شغلت 66 في المائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار .

وقال سعادته ان دولة الإمارات حرصت على تشجيع دخول المرأة في سوق العمل وعدم وضع أية قيود حول الوظائف التي تتولاها و إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال وتعزيز مكانتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك من خلال تنمية وتأهيل الكوادر النسائية لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية وإنشاء مجالس سيدات الأعمال وإطلاق جائزة سيدات الأعمال في الإمارات ..حيث تقدر حجم الاستثمارات في الأعمال التي تديرها كوادر نسائية بحوالي 14 مليار درهم إماراتي تديرها ما يزيد عن 11 ألف سيدة على مستوى الدولة .

وام