محمد العوني يدعو لتطوير القوانين المتعلقة بالإعلام لكي تتماشى مع الواقع

أعلن رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير في المغرب محمد العوني، أنه "ينبغي ربط مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام بالسياق العام الذي تمرُّ به المملكة، أي دستور 2011 ومدى تنزيل مضامينه خلال السنوات الخمس الماضية"، داعيًا الى "وجوب الانتباه إلى التحولات والتطورات التي يعيشها الوضع الإعلامي والاتصالي في بلدنا، وهي تحولات كبيرة جدا بالمقارنة مع حاجيات المواطنين والمواطنات المغاربة، وكذا في ظل التحولات التكنولوجية التي نعيشها".

وقال العوني في مقابلة مع "صوت الإمارات"، إن "العنصر الذي يجب استحضاره، "هو التطور الذي يعرفه الإعلام في المغرب، وعلى الخصوص التوجه نحو المغرب كساحة للتلاقي من قبل العديد من المنافسين ووسائل الإعلام الأجنبية، وأن هذا التطور الهائل، يطرح عدة تحديات وأسئلة على مختلف الفاعلين". ويرى العوني أنه من الممكن القول إن "ما تم إنتاجه لم يكن في مستوى الحاجيات المطروحة والتغييرات المطلوبة من قبل المؤسسات الإعلامية، ومن قبل الإعلاميين، ولا يمكن من خلال تلك المشاريع مواجهة المنافسة القوية للإعلام والاتصال الأجنبي".

واعتبر الإعلامي المغربي محمد العوني، أن "المشاريع تحاول أن تجيب على أسئلة طُرحت في بداية التسعينات، بينما لا نجد أن هناك تعاملًا مع التأطير القانوني لتأطير الحرية، وارتباطا بالماضي، بل نجد أن هناك محاولة لتقييد حرية الإعلام، وفي أحسن الحالات التخفيف من القيود فقط". وعبر المتحدث عن أسفه من "قلة الوعي بالتحديات الكبيرة التي يعيشها الإعلاميون في المغرب، وبالتالي المواطنون والذي يتجهون نحو الحل السهل، وهو التوجه نحو الأجنبي، وهذا فيه خطر على الوطن والديمقراطية والحرية".

وكان مجلس النواب المغربي، صادق مؤخرا على مشاريع لإصلاح الصحافة والإعلام بالمغرب، وقد توجَّه وزير الاتصال المغربي بالشكر لكافة المهنيين من صحافيين وناشرين وفاعلين وفرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، ممن كان "لهم دور في تحقيق هذا الإنجاز المهم، والذي انطلق العمل فيه منذ حوالي 15 سنة"، يقول الوزير مصطفى الخلفي، إن "مستجدات القانون تتمثل في إلغاء عقوبات السجن وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية"، بالإضافة إلى "إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون"، وينص المشروع على "الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر، وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا".