فرنسا تدرس فرض "الطوارئ" للسيطرة على "السترات الصفراء"

تحاول الحكومة الفرنسية تجاوز الأزمة الناجمة عن أعمال العنف غير المسبوقة والفوضى التي شهدتها باريس، أول من أمس، في إطار تحرك «السترات الصفراء»، إلا أن الرئيس ايمانويل ماكرون أكد أنه لن يدلي بأي تصريحات عن ذلك. وأعلن قصر الإليزيه أن «رئيس الجمهورية لن يتكلم اليوم»، بعد اجتماع أزمة عقده مع وزراء رئيسين، عن هذا الموضوع، ونقل أنه تمت خلاله دراسة إعلان حالة الطوارئ.

ويبدو أن هذا التمهل يعود إلى صعوبة السيطرة على تحرك «السترات الصفراء»، وإلى الأثر الكبير الذي خلّفته صور أعمال الشغب في وسط باريس على العديد من الفرنسيين.

وأوضح الإليزيه أن  إيمانويل ماكرون طلب من رئيس الوزراء إدوار فيليب أن يستقبل، دون تحديد موعد، «قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان وممثلين عن المتظاهرين»، تحت عنوان «الحرص الدائم على الحوار».

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو إن إدارة ماكرون تدرس فرض حالة الطوارئ. وأضاف أن الرئيس منفتح على الحوار، لكنه لن يتراجع عن الإصلاحات السياسية.

وقبل ذلك، اتخذ ماكرون خطوة رمزية، فزار معلم قوس النصر الذي تعرّض، أول من أمس، لأعمال تخريب، في اليوم الثالث من تحرك «السترات الصفراء» الذين ينددون بسياسة الرئيس الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال تفقده المكان، أطلق العديد من «السترات الصفراء» صيحات الاستنكار والتنديد.

وكانت الأضرار واضحة بشكل خاص على طول جادة «لا غراند أرميه» قرب مستديرة قوس النصر، من حيث بدأت المواجهات.

السيارات والدراجات النارية المتفحمة كانت لا تزال حتى أمس في الشوارع، وحولها تشاهد كثير من واجهات المحال المحطمة، في حين تتوزع بقايا القنابل المسيلة للدموع على الشوارع والأرصفة.

وعادت الحركة مجدداً إلى محيط قوس النصر، وشوهد كثير من الفضوليين والسياح وهم يتجولون في جادة الشانزيليزيه الشهيرة ويلتقطون الصور.

وكان 136 ألف شخص شاركوا، السبت، في كل أنحاء فرنسا في اليوم الثالث لتعبئة «السترات الصفراء» الذي أصيب خلاله 263 شخصاً بجروح، مقابل 166 ألفاً شاركوا السبت قبل الماضي.

وفي باريس، تم اعتقال 412 شخصاً وتوقيف 378 على ذمة التحقيق، بحسب حصيلة رسمية أعلنتها أمس مديرية الشرطة التي قدّرت عدد الجرحى في العاصمة بـ133.

وليل السبت / الأحد، قُتل سائق سيارة في آرل، جنوب شرقي البلاد، بعد أن اصطدم بشاحنة متوقفة بسبب زحمة سير نتيجة حاجز لـ«سترات الصفراء». ويرفع الحادث إلى ثلاثة، عدد القتلى منذ إطلاق التحرك قبل ثلاثة أسابيع.

ومساء السبت، في حين كانت سيارات تحترق وتتعرض محال تجارية للتخريب وتقام حواجز بين المباني الفخمة، اتهم ماكرون المتظاهرين بأنهم «يريدون إشاعة الفوضى فقط».

وبات على الحكومة إيجاد رد أمني على أعمال المخربين، لكنها لم تعد قادرة على التغاضي عن «الغضب المشروع للسترات الصفراء»، بحسب عبارة الرئيس.

وألمح مسؤولون إلى أنه سيكون هناك تغيير أقله في الشكل، للعمل الحكومي. وقال المسؤول الجديد عن حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» ستانيسلاس غيريني الذي انتخب، أول من أمس، لصحيفة «لوباريزيان»، «أخطأنا بحيث ابتعدنا كثيراً عن واقع الفرنسيين». كما أقر وزير الداخلية كريستوف كاستانير بأن الحكومة «أخطأت أحياناً في التواصل».

لكن المعارضة تطالب كما قسم من «السترات الصفراء» أولاً ببادرة قوية من الحكومة بدءاً بتجميد رفع الضرائب على المحروقات.

وفي صفوف اليمين، دعا زعيم الجمهوريين لوران فوكييه مجدداً إلى استفتاء حول السياسة البيئية والضريبية لماكرون. وطلبت مارين لوبن (يمين متطرف) لقاء ماكرون مع زعماء الأحزاب السياسية المعارضة. كما طالبت بحل الجمعية الوطنية (البرلمان) وإجراء انتخابات جديدة. وفي معسكر اليسار، طلب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه تشكيل لجان حول القدرة الشرائية. أما جان لوك ميلانشون، زعيم حركة «فرنسا المتمردة»، فدعا إلى إعادة فرض الضريبة على الثروة، مشيداً بـ«تمرد المواطنين الذي يثير الخوف لدى ماكرون والأثرياء».

ووسط هذه المطالب التي وضع معظمها على الطاولة منذ أيام، لم تغير الحكومة حتى الآن موقفها.

وذكر الناطق باسم الحكومة بنجامان غريفو أن السلطة التنفيذية «مستعدة» للتحاور مع ممثلي «السترات الصفراء الأحرار» الذين كتبوا مقالة في صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» دعوا فيها إلى الخروج من الأزمة.