إيران تؤجل انضمامها لاتفاقية مكافحة تمويل التطرف

صوت مجلس الشورى الإيراني أمس الأحد على تعليق النقاش حول الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، لمدة شهرين في انتظار ما سيحل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العظمى. وجرت نقاشات صاخبة في البرلمان الإيراني حول الانضمام إلى فريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب والذي يطلب من أعضائه إقرار العديد من القوانين لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وإيران وكوريا الشمالية هما حالياً الدولتان الوحيدتان على القائمة السوداء لفريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب ما يزيد من صعوبات دخولهما إلى النظام المصرفي العالمي، إلا أن العديد من المشرعين المحافظين يقولون أن القوانين الجديدة التي يتم العمل عليها منذ العام الماضي، ستؤدي إلى وقف الدعم الإيراني لميليشيا حزب الله اللبنانية وحركة حماس الفلسطينية التي تصنفهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما منظمتين إرهابيتين

.وقالوا إن القانون سيدين عدداً من أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين تعتبرهم الولايات المتحدة إرهابيين ومن بينهم رئيس العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إلا أن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي دافع عن جهود الانضمام إلى قوة المهام وقال إنها تخدم المصالح الإيرانية.وصرح “هذا البرلمان كان ضحية لإرهاب داعش في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وبدون تعاون دولي والانضمام إلى المواثيق الدولية، من المستحيل مواجهته”، وأضاف “داخل هذا البلد توجد ثغرات ونقاط ضعف في الشبكات المصرفية وهو وللأسف ما يسهل عمل الجماعات الإرهابية وتهريب المخدرات”.وشن تنظيم داعش هجومين في يونيو(حزيران) الماضي على البرلمان الإيراني وضريح مؤسس الثورة الإسلامية روح الله خميني ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً، ويقول العديد من الإيرانيين إنه بعد انسحاب الولايات المتحدة الشهر الماضي من الاتفاق المبرم في 2015 وفرض عقوبات جديدة على إيران، إنه من غير المجدي الانضمام إلى فريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب.وتعمل الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، على إنقاذ الاتفاق النووي والإبقاء على العلاقات التجارية مع إيران، إلا أن معظم البنوك الدولية ترفض العمل مع إيران خشية العقوبات الأمريكية.وصوت 138 نائباً مقابل 103 مع امتناع 6 عن التصويت أمس، على تعليق المناقشات حول ميثاق تمويل الإرهاب لمدة شهرين، بانتظار ما سيحل بالاتفاق النووي، طبقاً لوكالة الأنباء الطلابية (إيسنا).