بوتسوانا تصر على مطالبة زيمبابوي بسداد ديون متأخرة قيمتها 90 ألف دولار

قال برلمانيون في بوتسوانا إن دولة زيمبابوي فشلت في سداد ديون مستحقة عليها منذ عام 2011 بقيمة 90 ألف دولار أميركي.
وتعاني زيمبابوي من تعثر اقتصادها بجبال من الديون الأجنبية التي يقال إنها تربو على الـ10 مليارات دولار، في حين يبدو الدين المستحق عليها لمصلحة بوتسوانا هزيلًا للغاية، غير أن برلمانيي الدولة الجارة ينظرون إلى الأمر من زاوية أخرى.
وأثارت مسألة الديون المستحقة على زيمبابوي موجة جدل أمام لجنة الحسابات البرلمانية، حيث دعا بعض الوزراء في الحكومة البوتسوانية رئيس الوزراء إلى التوقف عن "التصرف كما لو كنا بلدًا ثريًا"، والمبادرة بطلب الدين من حكومة هاراري.

وقال الوزير الدائم لوزارة الزراعة في بوتسوانا، بويبليلو خوموماتلهاري، إن بلاده مارست ضغوطا وطلبت مرارًا من زيمبابوي سداد الديون دون أن تكلل جهودها بنجاح.
وأضاف "في عام 2015، وجهنا خطابا إلى وزير الزراعة في زيمبابوي، ورد علينا قائلا إننا نرغب في السداد، لكن المشكلة تتمثل في أننا ليس لدينا أموال"، مضيفًا أن المحاولات لم تتوقف عند هذا الحد "لقد خاطبنا السفير الزيمبابوي الذي رد قائلا إن بلاده في وضع مزر، وأنهم لن يتمكنوا من سداد الدين حتى إن توافرت الرغبة في ذلك".
وأثناء مناقشة قضية دين الـ 90 ألف دولار المستحقة على زيمبابوي أمام اللجنة البرلمانية في بوتسوانا، دعا عدد من أعضاء مجلس الوزراء حكومة بلادهم بالنظر في إمكانية إسقاط الدين.

وقال عضو اللجنة البرلمانية، ندابا جولاثي، "إن تعافي الاقتصاد الزيمبابوي سيعني أن هناك أثرًا إيجابيًا سيعود على كلتا الدولتين لأنهما يقويان كلا منهما الآخر، وإلا فإننا سنكون بمثابة من يطلق النار على جواد ميت".
ورغم ذلك طالب آخرون بضرورة إرغام حكومة هاراري على سداد الدين المستحق عليها، ويرى عضو اللجنة البرلمانية، إنجاتيوس موسواني، "أن الوزارة يتعين عليها إيجاد طرق لاسترداد الدين سواء كانت الدولة المدينة لديها أموال أم لا. فهم دخلوا في اتفاق وكانوا يعرفون أنه يتعين عليهم السداد"، مطالبًا "بضرورة التوقف عن التصرف كما لو كنا دولة ثرية، والتوقف عن تقديم هبات لا ضرورة لها. يتوجب علينا محاولة الحصول على ما هو مستحق لنا، لأن هناك آخرين سيرغبون كذلك في إسقاط الديون عن كاهلهم، ولكم أن تتخيلوا، كم من الملايين ستضيع هباء على الدولة".
ويعود تاريخ الدين البوتسواني على زيمبابوي الذي تسبب في جدل برلماني حاد، إلى عام 2011، وهو قيمة تصدير 26 ألفًا و503 رءوس من الماشية، والتي قدمت على وجه السرعة بعد تفشي وباء في الماشية الزيمبابوية مما أدى إلى عملية ذبح للماشية المريضة واتخاذ إجراءات أخرى أدت إلى إلغاء تصدير اللحوم البوتسوانية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقد تمت صفقة تصدير الماشية بين حكومتي البلدين واشتراها "مجلس التخزين البارد"، المملوك لدولة زيمبابوي، وجرى ذبحها وطرحها في الأسواق بأسعار مدعومة للمواطنين في البلاد، وحسب شروط الاتفاق لتصدير الماشية المبرم بين الجانبين، تلتزم الحكومة الزيمبابوية بسداد الدين المستحق عليها في غضون 45 يومًا من إتمام تسليم الماشية التي وصلت أراضي زيمبابوي في يوليو 2011.
وتلقي بوتسوانا باللوم على الماشية المصابة التي تدخل عبر منطقة ريفيرين الحدودية مع زيمبابوي، نظرًا لانهيار أنظمة مراقبة الأمراض التي تصيب الماشية والخدمات البيطرية والزراعية في زيمبابوي خلال الفترة من 2000 إلى 2009، التي عانت فيها زيمبابوي من أزمات اقتصادية خانقة بسبب استمرار الاضطرابات السياسية بها. 
وكانت حكومة بوتسوانا أعلنت قبل أسابيع أن الماشية والأغنام الزيمبابوية التي ستدخل إلى أراضيها ستتعرض لإطلاق النيران على الفور للحيلولة دون انتقال الأمراض وتفشيها بين الثروة الحيوانية للبلاد.
ومن جانبها، تحاول حكومة زيمبابوي باستماتة السيطرة على الأوبئة التي تصيب ماشيتها والتي تفشت في مناطق ماتابيلالاند الشمالية والجنوبية المتاخمة للحدود مع بوتسوانا وجنوب أفريقيا منذ أغسطس من العام الماضي. وقد انتشرت الأمراض الحيوانية منذ ذلك الوقت في ثلاثة أقاليم أخرى من أقاليم زيمبابوي العشرة.