تركيا وإسرائيل تبحثان التعويضات لعائلات ضحايا مافي مرمرة

بدأت تركيا واسرائيل الاثنين محادثات حول التعويضات لعائلات الضحايا الاتراك الذين سقطوا في الهجوم الاسرائيلي الدامي على سفينة مافي مرمرة التي كانت متوجهة الى غزة في 2010، في اول مراحل تحسين العلاقات بين البلدين الذي ترغب به واشنطن على امل ان يفيد مستقبل عملية السلام في الشرق الاوسط. وسيتفاوض البلدان على وضع آلية تتيح دفع تعويضات لعائلات الاتراك التسعة الذين قتلوا وكذلك العديد من الجرحى اثناء هجوم الجيش الاسرائيلي على اسطول المساعدات الانسانية الذي كان متوجها الى قطاع غزة. والاجتماع الاول بين الوفدين اللذين يتراسهما مساعد وزير الخارجية التركية فريدون سينيرليوغلو ورئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي ياكوف اميدرور يجري في جلسة مغلقة في وزارة الخارجية التركية كما اضاف المصدر نفسه. وتاتي اشارة الانطلاق لهذه المحادثات بعد شهر تماما على الاعتذارات التي قدمها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو لانقرة التي كانت تطالب بها باصرار منذ الحادث. وبادرة الدولة العبرية تمت بطلب ملح من الرئيس الاميركي باراك اوباما. وقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان هذه الاعتذارات "باسم الشعب التركي". لكنه ذكر على الفور بان استئناف العلاقات بشكل كامل بين بلاده والدولة العبرية، اللتين كانتا حليفين مقربين في الماضي، يتوقف على دفع التعويضات ورفع الحصار المفروض على غزة. وقال مصدر تركي ان الطرفين قد يشكلان صندوقا مخصصا "لتلبية مطالب عائلات الضحايا" بدون اعطاء توضيحات اخرى. لكن هذا الامر يواجه صعوبات لان عائلات الضحايا وهم من الاوساط الاسلامية يطالبون في المقام الاول برفع الحصار عن غزة. وقال المحامي رمضان اريتورك الذي يدافع عن 430 من اصل 450 من اقرباء الضحايا الاتراك الذين ادعوا بالحق المدني لوكالة فرانس برس، "ان هذه العائلات تجعل من رفع الحظر والحصار المفروضين على غزة اولويتها". واضاف "انها تريد حتى التأكد من ذلك بنفسها، على الارض، بتوجهها الى غزة". وقد فتح القضاء التركي من جانب اخر السنة الماضية محاكمة بحق المسؤولين العسكريين الاسرائيليين الاربعة السابقين الذين يحاكمون غيابيا. وكانت العائلات المدعومة من هيئة الاغاثة التركية الانسانية (آي اتش اتش) وهي منظمة غير حكومية قريبة جدا من الحكومة التركية، رفضت سحب دعواها امام محكمة اسطنبول. وتقرر موعد الجلسة المقبلة في 20 ايار/مايو. وعشية اطلاق المفاوضات المح نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينتش الى ان بلاده يمكن ان ترفض توقيع اتفاق مع الدولة العبرية في ظل عدم موافقة العائلات. وقال "ان دفعت اسرائيل التعويضات (...) سيتعين عندئذ التخلي عن الملاحقات"، قبل ان يضيف متوجها الى عائلات الضحايا "اما ان توافقوا على التعويضات او تنتظرون قرارات القضاء". كما ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اراد اعطاء طابع سياسي جدا لهذه المحادثات عبر اعلان نيته زيارة قطاع غزة في النصف الثاني من ايار/مايو. واثار هذا الامر انتقادات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس واحراجا للولايات المتحدة التي جعلت من المصالحة التركية الاسرائيلية احدى اوراقها لمحاولة استئناف عملية السلام في الشرق الاوسط المجمدة حاليا. واقترح وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاحد في اسطنبول على رئيس الوزراء التركي تأخير موعد زيارته التي يريد القيام بها لقطاع غزة. وقال كيري في مؤتمر صحافي اثر لقائه اردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابلغنا رئيس الوزراء انه سيكون من الافضل تاخير (هذه الزيارة)". واضاف "نعتقد ان المرحلة دقيقة فعلا، نعتقد انه سيكون من الافضل انتظار ظروف اكثر ملاءمة". من جهتها، نددت حركة حماس بدعوة كيري. واتهم المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري الاحد كيري والرئيس الفلسطيني اللذين التقيا في اليوم نفسه في اسطنبول ب"التنسيق المتبادل لابقاء الحصار على غزة".